وزير الخارجية: مصر تحقق تقدمًا في حقوق الإنسان بإرادة سياسية قوية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية القوية، موضحًا أن الدولة تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أُحرز تقدما مشهودا على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار عبدالعاطي، خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى اعتماد مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن مبادرة الحوار الوطني جاءت لتعزيز حق المواطن في المشاركة السياسية، فيما تهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تلتزم باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لا يوجد بها أي مخيم للاجئين، كما أنها تؤكد ثوابتها برفض التهجير القسري سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان الأزمات الإقليمية التنمية المستدامة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي بدر عبدالعاطي حقوق الإنسان رفض التهجير القسري مخيم للاجئين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسبانيا للاتحاد الأوروبي: لا شراكة مع من يرتكب إبادة جماعية
#سواليف
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو #سانشيز، اليوم الجمعة، بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين #الاتحاد_الأوروبي والاحتلال، متهمًا حكومة بنيامين #نتنياهو بارتكاب #جريمة_إبادة_جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني، حمّل سانشيز الاحتلال مسؤولية ارتكاب واحدة من “أحلك الجرائم في القرن الحادي والعشرين”، على حد تعبيره، منتقدًا استمرار التعاون الأوروبي مع كيان “ينتهك مبادئ الاتحاد الأساسية”، في إشارة إلى حقوق الإنسان.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا وأيرلندا تقدمتا في شباط/فبراير الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لمدى التزام الاحتلال ببنود الاتفاقية، مستندًا في حديثه إلى تقرير صادر في 23 حزيران/يونيو عن ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كايا كالاس، الذي أكد توفر أدلة كافية على أن الاحتلال خرق المادة الثانية من الاتفاق، وهي المادة التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقة بين الطرفين.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وانتقد رئيس الحكومة الإسبانية صمت الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن أوروبا لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية ضد الاحتلال رغم وضوح الانتهاكات، مضيفًا: “من يستخدم التجويع في غزة كوسيلة للقضاء على دولة شرعية مثل فلسطين لا يستحق أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي”.
وأكد سانشيز أن المطلوب اليوم هو موقف حازم من الاتحاد، محذرًا من أن تجاهل ما يجري في غزة سيكون بمثابة شراكة ضمنية في “واحدة من أكبر جرائم هذا القرن”. وشدد على أن ما يُتهم به نتنياهو في فلسطين لا يمكن أن يُغض الطرف عنه بينما تُلاحَق قيادات أخرى حول العالم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب ممارسات مشابهة في أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن علّقت وزارة الدفاع الإسبانية في مطلع حزيران/يونيو الجاري عقدًا مع شركة إسرائيلية مختصة بصناعة صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وسحبت ترخيص عملها داخل البلاد، وبدأت البحث عن بدائل غير إسرائيلية.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال وُقّعت عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، بعد تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست، وتشترط المادة الثانية منها احترام حقوق الإنسان كأساس لأي تعاون مشترك.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، موقعًا أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أميركي متواصل واتهامات دولية بتورط الاحتلال في إبادة جماعية ممنهجة.