محمد الباز يناقش شهادة البابا تواضروس في معرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شهدت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين ندوة خاصة لمناقشة كتاب "شهادة البابا تواضروس: الدولة.. الكنيسة.. الإرهاب" للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.
الكتاب، الذي صدر عن دار بتانة للنشر والتوزيع، يعتبر مرجعا يوثق شهادة البابا تواضروس الثاني عن أبرز الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو وما تلاهما من تغييرات سياسية واجتماعية.
شارك في مناقشة الكتاب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، وعماد خليل، عضو مجلس النواب، وأدار اللقاء الإعلامي محمد عبد العزيز.
افتتح الإعلامي محمد عبد العزيز الندوة بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في مناقشة كتاب مهم يتناول شخصية بارزة بحجم البابا تواضروس الثاني.
وأكد عبد العزيز أن الكتاب لا يكتفي بسرد شهادات البابا فحسب، بل يقدّم رؤية تحليلية معمقة للأحداث، مشيدا بأسلوب الدكتور محمد الباز الذي يمزج بين دقة الصحفي ورؤية المؤرخ.
وأوضح أن الكتاب يكتسب أهميته من كونه وثيقة وطنية تتناول مرحلة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، حيث يلقي الضوء على دور الكنيسة المصرية ورؤية البابا تواضروس للأحداث التي عاشتها البلاد، مما يجعله مصدرا غنيًا للأجيال القادمة لفهم هذه الفترة.
فيما أشاد الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بمحتوى الكتاب، واصفا إياه بالعمل التاريخي الاستثنائي الذي يبرز شهادة البابا تواضروس كشخصية عاصرت أحداثا غيّرت وجه مصر.
وأكد أن البابا تواضروس، بشهادته، قدّم صورة دقيقة عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، خاصة في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو، التي وصفها بأنها ثورة الشعب المصري بمختلف أطيافه.
وأضاف عفيفي أن الكتاب يعكس مهارة الدكتور محمد الباز في الحوار، حيث استطاع أن يتجاوز التحفظ المعتاد للشخصيات الدينية، مخرجا شهادات تحمل تفاصيل دقيقة ومهمة.
واستشهد بعدة أمثلة من الكتاب تُبرز قدرة الباز على تقديم مادة تجمع بين التحليل السياسي والرؤية الإنسانية، ما يجعل الكتاب إضافة قيّمة للمكتبة العربية.
في كلمته، أكد النائب عماد خليل أن الكتاب يعد مصدرا ثريا لمن يريد دراسة شخصية البابا تواضروس ودور الكنيسة القبطية في الحياة العامة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن البابا، على الرغم من تحفظه الطبيعي كزعيم ديني، قدم خلال الحوار مع الدكتور الباز شهادات غاية في الأهمية، خاصة حول الأحداث التي تعرضت لها الكاتدرائية وموقف الكنيسة من جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار خليل إلى أن الكتاب لا يقتصر على تسجيل الأحداث فحسب، بل يقدم تحليلا اجتماعيا وسياسيا لواقع الكنيسة والدولة في تلك المرحلة.
وأضاف أن الدكتور الباز تناول شخصية البابا من منظور عميق، مستشهدا بمقارباته لكتاب "الأعمدة السبعة" لميلاد حنا، والذي ارتكز عليه في توضيح الجوانب الإنسانية والفكرية لشخصية البابا.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد الباز عن دوافعه لكتابة هذا الكتاب، موضحا أنه جزء من مشروع بدأه منذ عام 2014 لتوثيق الرواية المصرية للأحداث الكبرى.
وأشار إلى أن فكرة الكتاب نشأت من رغبته في تقديم شهادة البابا تواضروس ضمن سلسلة من الحوارات التوثيقية التي أجراها عبر برنامجه التلفزيوني "الشاهد".
وأكد الباز أن الصحافة تعتبر مصدرا مهمًا من مصادر التاريخ، ولذلك حرص على أن يكون هذا الكتاب ليس مجرد حوار، بل وثيقة وطنية يمكن الرجوع إليها لفهم السياقات السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر.
وأوضح الباز أن العمل على الكتاب تطلب وضع شهادة البابا في سياقها التاريخي، حيث لم يقتصر الكتاب على نص الحوار فقط، بل أضاف خلفيات وتحليلات تساعد القارئ على فهم أعمق للأحداث. كما أعرب عن شكره للناشر عاطف عبيد، الذي شجعه على إصدار الكتاب وتقديمه للمكتبة العربية.
واختتم الباز كلمته بتأكيده على أهمية الحفاظ على الرواية الوطنية للأحداث التاريخية الكبرى، مشددا على أن الكتاب ليس مجرد عمل صحفي أو توثيقي، بل هو جزء من ذاكرة وطنية لا يجب أن تُنسى.
وأعرب عن أمله في أن يظل الكتاب حاضرًا كمرجع للأجيال القادمة لفهم دور الكنيسة المصرية في الحفاظ على تماسك الدولة في أوقات الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور محمد الباز المزيد شهادة البابا تواضروس الدکتور محمد الباز أن الکتاب
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: الإمارات دفعت… فقررت أمريكا!
1 بالله، أهذه هي “أمريكا العظمى”؟! من أين تستمد عظمتها الان وقد أضحت عظامًا نخرة؟! يترأسها رئيس فاسد ومرتشٍ، بشهادة السيناتور سارة جاكوب، واقتصادها منهار، ومديونيتها بلغت تريليونات الدولارات. لم تعد حلمًا للإنسانية، بل كابوسًا عالميًّا. لم تعد أرض الأمل والوعد، بل أرضًا للخيبات المتراكمة.
لقد تخلّت عن قيمها، ولم تعد تتحدث عن الديمقراطية، بل أنكرت حقوق الإنسان، وهو يُذبح في غزة وهي تنظر بصمت. لقد انهارت “أمريكا العظمى”، ورئيسها المرابي شايلوك، يَعِدُ بإعادتها إلى عظمتها… بينما يكذب كل يوم. آخر أكاذيبه كانت فضيحة رويترز بالأمس، حين استخدم صورة من مجزرة في الكونغو على أنها إبادة للبيض في جنوب إفريقيا!
ما المناسبة؟
بالأمس، ضجّت الأسافير والقنوات الفضائية بخبر اتهام أمريكا للسودان باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب ضد الجنجويد!
متى ارتكب السودان هذه الجريمة؟ امريكا لاتعرف او لم تعلن
حسنًا… أين وقعت الجريمة؟ في “اللا مكان”! فالخبر لم يحدد موقع الجريمة في عالم 2024.
أين هم الضحايا من الجنجويد؟ مجهولون! لا أحد يعرفهم.!
كيف وقعت الجريمة؟ ليس بوسع أحد أن يعرف، حتى أمريكا نفسها!
إذًا نحن أمام اتهام بارتكاب جريمة فاعلها معلوم، لكن لا ضحايا لها، ولا يُعرف مكانها أو زمانها ولا الكيفية التي تمت بها .!
لو كنتُ رئيس تحرير، وجاءني صحفي صغير متدرب بخبر كهذا، لمزقته وألقيت به في سلة المهملات؛ لأنه لا يستجيب لأي من شروط الخبر المهني. بل هو مجرد تقولات!
فكيف تقبل دولة “عظمى” على نفسها أن تتهم دولة أخرى باتهام خطير، دون أدلة، أو تحديد للزمان والمكان؟ ثم ترتّب على ذلك الاتهام قرارات مباشرة، وتشوه سمعة دولة لم ترتكب جرمًا.؟!
هل هذه دولة عظمى؟ أم دولة منحطة، انحطت بأبسط قيم العدالة، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟!
2
دعونا من انحطاط أمريكا الآن؛ فهذا أمر معلوم. فالاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية تكرر مرارًا في مناطق النزاع، من العراق إلى سوريا، وغالبًا ما يُستخدم كأداة لإضفاء شرعية على تدخلات سياسية خارجية أو فرض عقوبات او حتى غزو، دون تقديم أدلة قاطعة.النموذج العراقي لا يزال حيًا في الذاكرة الجماعية: غزو بُني على كذبة “أسلحة دمار شامل” لم تُعثر عليها قط.
دعوني أروي لكم قصة هذا “القرار الأمريكي المبيوع”، والأهداف التي يسعى صُنّاعه لتحقيقها من وراء نشره.
في 16 يناير، كتب ديكلان وولش وجوليان إي. بارنز تقريرًا جاء فيه:
“قال أربعة مسؤولين كبار في الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد الجماعة شبه العسكرية التي يقاتلها في البلاد.”
أربعة مسؤولين… لا أسماء، ولا صفات، ولا إثباتات.. هم فقط مصدر!
وكان ذلك بمثابة إشارة لانطلاق “الكورس الإعلامي” والعازفين الإضافيين على أوتار الأكاذيب.
فجأة ظهرت الناشطة القحاتية المأجورة، بمقال نشرته يورونيوز بتاريخ 22 يناير 2025، بعنوان:“كيف تحاول دول أخرى الاستفادة من انزلاق السودان إلى الحرب؟”
قالت فيه:
“القوات المسلحة السودانية تواجه اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وهذا يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.”
ثم تبعها أنور قرقاش، الذي كتب في تغريدة بتاريخ 9 أبريل 2025:
“تحاول سلطة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن دورها في ارتكاب الفظائع، عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.”
وقد استند فيها إلى مقال ديكلان وبارنز.
ثم خرجت علينا الخارجية الإماراتية، التي تقود “قطاع الإكسترا” من الخلف، لتصدر بيانًا على لسان لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، في 15 أبريل 2025، قالت فيه:
“القوات المسلحة السودانية تواجه اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي.”
لاحظوا: لا مصدر، لا دليل… والإمارات تتهم دولة أخرى دون أن تستحي!
3
في اليوم نفسه، 15 أبريل، ظهرت خلود خيري في برنامج Amanpour & Co. على شبكتي CNN وPBS، وقالت:
“الحكومة السودانية استخدمت الأسلحة الكيميائية.”
ثم واصلت هذه الناشطة الكاذبة نشاطها المسموم، فنشرت مقالًا آخر في أبريل 2025 على AllAfrica، قالت فيه:
“القوات المسلحة تفتقر للمصداقية، بما في ذلك مزاعم الإبادة واستخدام الأسلحة الكيميائية.”
ثم بدأت تطوف على مراكز البحوث والمنصات الإعلامية المأجورة، لتكرر ذات الأكاذيب، حتى وصلت البرلمان البريطاني!
وفي 28 أبريل 2025، أصدرت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بيانًا بشأن السودان، تتهم فيه القوات المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
ثم عاد قرقاش بالأمس، بعد صدور القرار من الخارجية الأمريكية، ليحتفي بالقرار الذي دفعوا ثمنه مقدمًا:
“العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف: لا بد من وقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة.”
4
هذا الاتهام، وذلك النشاط المحموم، بدأ بعد نشر تقرير ديكلان وبارنز في يناير 2025، مباشرة بعد إعلان السودان نيته تقديم شكوى في نهاية ديسمبر 2024.
وتصاعد النشاط بعد أن تقدم السودان بشكوى رسمية ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 مارس 2025. وعقدت المحكمة جلسة استماع علنية في 10 أبريل.
ولم تخاطب الخارجية الأمريكية الكونغرس إلا بعد ذلك، في 5 مارس.
ثم، في 15 أبريل، صدر ملحق تقرير “الامتثال”، وهو وثيقة فنية استخباراتية تُستخدم لتبرير القرار الرسمي.
وفي 24 أبريل 2025، صدر القرار الرسمي بعد أن فُضحت الإمارات عالميًّا كدولة ترعى مليشيات ترتكب الإبادة.
جاء القرار قبيل زيارة ترمب للإمارات في 15 مايو، ليقبض بعدها بيومين من“قرار الامتثال”، ويحصل على تريليون ونصف مليار دولار!
لاحظوا التواريخ:
15 أبريل = تقرير الامتثال الأمريكي
15 أبريل = بداية الحملة الإعلامية (خلود خيري)
15 أبريل = بيان بعثة الإمارات بالأمم المتحدة (لانا نسيبة)
5
من هنا نفهم أن القرار الأمريكي ليس إلا جزءًا من حرب العدوان التي تشنها الإمارات على السودان.
تستخدم في ذلك:
رشوة المسؤولين الأمريكيين
شراء المؤسسات الأمريكية
الدفع بأبواقها الإعلامية
تكرار الأكاذيب في المنصات الدولية
السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن
وربما الدفع نحو تدخل دولي، بناءً على أكذوبة “ الأسلحة الكيميائية”
وقد تدعمها أمريكا… لأنها قبضت الثمن مقدمًا. ولأنها تعوّدت على شن الحروب وفرض العقوبات بناءً على ترهات وأكاذيب!
صدق السفير التركي فاتح يزدي، حين قال في تغريدة بالأمس تعليقًا على القرار الأمريكي:“لقد فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات، حين شنوا حربًا بادعاءات باطلة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق.”
6
إن ما يحدث اليوم ليس صراعًا على القيم أو القانون الدولي، بل هو صراع على المصالح، والنفوذ، والقوة، والمال.فالمال اشترى الضمير، واشترى القرار معًا.
من يدفع… يقرر. والإمارات دفعت… فقررت أمريكا !!.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر