التفاصيل الكاملة لإعلان «ترامب» إيقاف الإنفاق الفيدرالي.. ارتباك كبير داخل واشنطن
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مٌفاجئًا، بشأن إيقاف الإنفاق الفيدرالي، أي إنفاق مليارات الدولارات على الرعاية الصحية ومساعدة الإسكان والإغاثة من الكوارث، وذلك بشكل مؤقت، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، فماذا حدث؟
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءًا من الثلاثاء في قرار شامل قد يعطل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث، وهو ما تسبب في ارتباك كبير داخل واشنطن، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
وفي وثيقة من صفحتين، أصدر ماثيو جيه فايث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، تعليمات للوكالات الفيدرالية بإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزامات أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية مؤقتًا.
وتدعو المذكرة، كل وكالة إلى إجراء تحليل شامل لضمان اتساق برامج المنح والقروض مع الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، التي تهدف إلى حظر مبادرات التنوع والمساواة والإدماج الفيدرالية، والحد من الإنفاق على الطاقة النظيفة، من بين تدابير أخرى، بحسب «واشنطن بوست» الأمريكية
قاضٍ يقف أمام «ترامب»لكن القرار المثير للجدل الذي أعلنه «ترامب»، وقف أمامه أحد القضاة، إذ أوقف تجميد الرئيس دونالد ترامب لبرامج المساعدات الفيدرالية، وحكم بأن المحاكم بحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في العواقب البعيدة المدى المحتملة لأمره.
وقبل دقائق من دخول التوجيه الذي أصدره مكتب الميزانية التابع لـ«ترامب» حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، منع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لورين علي خان، الإدارة الأمريكية، من تنفيذه في الوقت الحالي.
وسينتهي أمر «خان» في 3 فبراير الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، ولا يمكن لإدارة دونالد ترامب تعليق صرف أي أموال مُخصصة من الكونجرس حتى ذلك الحين، ووصف القاضي هذه الخطوة بأنها «وقف إداري قصير» يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن بينما يمكن إجراء المزيد من التقاضي.
البيت الأبيض يعلقمن جانبها، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، بشدة عن تجميد الإدارة الشامل للمساعدات الفيدرالية، حيث جادلت أمس الثلاثاء في أول مؤتمر صحفي لها بأنه من الأهمية بمكان التدقيق في نطاق إنفاق الحكومة.
وقالت ليفات «السبب وراء ذلك هو ضمان عدم تعارض كل قرش يخرج من الباب مع الأوامر التنفيذية والإجراءات التي اتخذها هذا الرئيس.. وهذا إجراء مسؤول للغاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإنفاق الفيدرالي الحكومة الفيدرالية البيت الأبيض الولايات الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟