وزير الخارجية: فخور بأداء الوفد المصري في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن شكره العميق لجميع الجهات المصرية المشاركة في المراجعة الدورية الرابعة لملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، مشيدًا بالتعاون الكبير بين المؤسسات المصرية مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد عبد العاطي، خلال لقاء على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الوفد المصري استعد بشكل جيد لهذه الجلسة الهامة، حيث عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العديد من الاجتماعات التنسيقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لضمان التحضير الجيد.
كما سلط الضوء على المشاركة الواسعة التي شهدتها الجلسة، حيث قدمت حوالي 140 دولة توصياتها، وأشادت بشكل كامل بملف حقوق الإنسان المصري وما تحقق من إنجازات هامة، مضيفًا أن هذه المشاركة الواسعة تعكس التقدير الكامل لمكانة مصر الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه الوفد المصري من المجتمع المدني المصري، الذي التقى مع الوفد الرسمي وأبدى تأييده الكامل، معبّرًا عن فخره واعتزازه بالأداء المتميز للوفد المصري، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان كانت تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نال تقدير جميع الوفود المشاركة في الجلسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزير الخارجية الوفد المصري بدر عبدالعاطي الجهات المصرية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد