الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
انطلق أمس منتدى الأعمال العُماني الهندي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة هارشا فاردهان أغاروال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وهدف المنتدى إلى بناء جسور تعاون مُستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مُثمرة ومشاريع مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية. وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الإستهلاكية الكهربائية المعمرة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن مشاركتنا تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، ولقد شهدنا خلال نقاشاتنا تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الحيوية، من بينها الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والتصنيع، إضافة إلى تعزيز التعاون المالي". وأضاف معاليه: "تتطلع سلطنة عُمان إلى تحويل نتائج هذا اللقاء إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كلا البلدين، وذلك ضمن رؤية ’عُمان 2040‘ التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني".
من جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ كونه منصةً استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار سعادته إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، قائلًا: "منذ قرون، تبادل أجدادنا السلع والأفكار والثقافات، ونسجوا أحلام الازدهار المشترك، واليوم نجدد هذه الروابط من خلال رؤية مشتركة تحمل عنوان (شراكة من أجل المستقبل)". وأوضح الرواس أن المنتدى يُركِّز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة، مشددًا على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وتطرق الشيخ فيصل الرواس إلى الدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن منتدى الأعمال العُماني الهندي يُجسِّد الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين عُمان والهند، ويمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويتماشى مع رؤية "الهند 2047"؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية؛ حيث قدَّمت شروق بنت حمد الفارسية رئيسة قسم اللجان بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا بعنوان "الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند"، تحدثت فيه عن استكشاف الطموحات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأبرزت الفارسية الروابط الاقتصادية القوية بين عُمان والهند، مشيرة إلى أن السلع التجارية الرئيسية التي يتم تصديرها من عُمان إلى الهند تشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود السفن، والنفط الخام، بينما الواردات الهندية تشمل وقود المحركات وخردة الحديد.
من جانبه، قدَّم محمود بن عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج إستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"؛ حيث استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة، والقطاعات الواعدة التي يُعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وعرّج الهوتي على البنية التشريعية المعززة للاستثمار مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخصخصة، وقانون الشركات التجارية، إضافة عدد من الحوافز مثل الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في الهند"، تناول التعريف بالإمكانات الاستثمارية الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "التعاون العُماني الهندي وفتح الفرص في مجالي الطاقة والزراعة"، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
إلى ذلك، عُقدت اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية الهند في القطاعات المستهدفة؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز علاقات العمل وبناء تعاون وثيق في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار منتدى الأعمال الع مانی الهندی تعزیز التعاون بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام