تيسير خالد: إحالة عدد من السفراء للتقاعد خطوة جيدة لكنها غير كافية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، أنّ توجه وزارة الخارجية والمغتربين لإحالة عدد من السفراء الفلسطينيين إلى التقاعد، خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية.
وفيما يلي نص البيان:
ثمن تيسير خالد توجه وزارة الخارجية والمغتربين إحالة عدد من السفراء الفلسطينيين الى التقاعد وأكد أن ذلك خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ، خاصة في هذه الظروف الصعبة ، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني
جاء ذلك في ضوء بيان صادر عن الوزارة بناءً على توجيهات الأخ الرئيس محمود عباس ، يفيد بإعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، أن إجراءات التقاعد بشأنهم سوف تبدأ قريبا وحسب الأصول.
وأضاف بأن خطوة كهذه كان يجب ان تتم منذ سنوات ، خاصة وأن بعض السفراء قد مضى على خدمتهم في عدد من البلدان العربية والأجنبية سنوات طويلة ، خلافا لما ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لعام 2005 ، الذي يحدد وفق المادة رقم 17 من القانون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة بأربع سنوات، مع امكانية التمديد من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها ويحدد كذلك وفق المادة 18 من القانون ذاته بألا تزيد المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج عن عشر سنوات.
وأكد تيسير خالد على ضرورة تطوير قانون السلك الدبلوماسي وفي الحد الادنى الالتزام بأحكامه والى جانب ذلك إعداد السفراء والعاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج وتوجيههم للعمل تحت كل الظروف كممثلين لدولة تحت الاحتلال وسفراء لحركة تحرر وطني تناضل من أجل حقوق شعب عظيم في التحرر من الاحتلال ومن استيطان استعماري احلالي لا مثيل له في تاريخ البشرية .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عدد من السفراء
إقرأ أيضاً:
ملايين الأوروبيين بلا تدفئة كافية.. أين يبلغ فقر الطاقة أسوأ مستوياته؟
ارتفعت نسبة الأشخاص في الاتحاد الأوروبي غير القادرين على تدفئة منازلهم بشكل كافٍ منذ أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
السكن حق اجتماعي، ومع ذلك يُضطر عشرات الملايين من الأوروبيين إلى العيش في منازل باردة.
وفقًا ليوروستات، فإن أكثر من 41 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي غير قادرين على تحمل كلفة إبقاء مساكنهم دافئة بما يكفي، أي ما يعادل 9.2% من السكان. ويعيش نحو ثلثي من يعانون من "فقر الطاقة" في اقتصادات الاتحاد الأربع الكبرى.
ورغم أن العيش في منزل بارد قد يكون مرهقًا نفسيًا، فإنه يحمل أيضًا مخاطر صحية جسدية خطيرة. تُظهر الدراسات أن البيئات الباردة تزيد خطر السكتات الدماغية والعدوى التنفسية، فضلًا عن الحوادث المرتبطة بتراجع البراعة الحركية.
تتفاوت معدلات فقر الطاقة بشكل واسع بين بلد وآخر. وقد لا تبدو النسب لافتة للوهلة الأولى، لكن عند تحويلها إلى أعداد الأشخاص المتضررين تتضح جسامة المشكلة.
باستخدام بيانات السكان اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حسبت "يورونيوز للأعمال" عدد الأشخاص المتأثرين بهذا الشكل من الفقر.
في الاتحاد الأوروبي، تتراوح نسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم بين 2.7% في فنلندا و19% في بلغاريا واليونان.
وعند شمول دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، تمتد النسبة من 0.7% في سويسرا إلى 33.8% في ألبانيا. كما تُعد مقدونيا الشمالية أيضًا استثناءً بنسبة 30.7%.
هذه النسبة تتجاوز عشرة بالمئة في ليتوانيا وإسبانيا والبرتغال وتركيا وقبرص والجبل الأسود وفرنسا ورومانيا.
وتقل هذه الحصة عن متوسط الاتحاد الأوروبي في إيطاليا وألمانيا. ولا يمكن مقارنة المملكة المتحدة على نحو كامل، إذ إن أحدث بياناتها تعود إلى 2018، رغم أن المعدل كان خمسة بالمئة.
تركيا وإسبانيا وفرنسا في الصدارةمن بين 36 بلدًا، تسجل تركيا أعلى عدد من المتأثرين بفقر الطاقة. ورغم تحسن المعدل في السنوات الأخيرة، لم يتمكن 12.9 مليون شخص من إبقاء منازلهم دافئة في 2024.
وحتى النصف الأول من 2025، سجّلت تركيا ثاني أرخص أسعار للغاز الطبيعي سواء مقومة باليورو أو وفق معايير القوة الشرائية (PPS)، بحسب يوروستات. أما الكهرباء، فأسعارها في تركيا هي الأرخص باليورو وثالث أرخص الأسعار وفق معايير القوة الشرائية.
خلاصة القول، أنه رغم انخفاض تكاليف الطاقة، لا يزال جزء كبير من سكان تركيا يعاني فقر الطاقة.
وفي إسبانيا، بلغ عدد غير القادرين على تدفئة منازلهم 8.5 مليون شخص، فيما وصل الإجمالي إلى 8.1 مليون في فرنسا. ويسجل الرقم 5.3 مليون في ألمانيا و5.1 مليون في إيطاليا.
ما العوامل التي تغذي فقر الطاقة؟بحسب المفوضية الأوروبية، يحدث فقر الطاقة عندما تضطر أسرة إلى خفض استهلاكها للطاقة إلى حد يؤثر سلبًا في صحة السكان ورفاههم.
ويقوده أساسًا ثلاثة أسباب جذرية: ارتفاع نسبة الإنفاق الأسري الموجه للطاقة، انخفاض الدخل، وضعف الأداء الطاقي للمباني والأجهزة.
قالت المفوضية: "أزمة كوفيد-19، وما تبعها من قفزة في أسعار الطاقة والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فاقما وضعًا كان صعبًا أصلًا بالنسبة لكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي".
وقد تراجعت نسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم تدريجيًا منذ 2011، وبلغت أدنى مستوياتها في 2019 و2021 قبل أن ترتفع مجددًا. وشهد العام الماضي تراجعًا آخر.
وبحسب المفوضية، فإن هذا الاتجاه الإيجابي نتاج مجموعة عوامل؛ إذ يشير المسؤولون إلى انخفاض أسعار التجزئة للغاز والكهرباء، وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تعاظم فهم فقر الطاقة والفئات المتأثرة.
وتستعرض مادة حديثة لـ"يورونيوز للأعمال" أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أنحاء أوروبا. وهي تُظهر الدول الأغلى والأرخص سواء مقومة باليورو أو وفق معايير القوة الشرائية (PPS).
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟