السلطات الهندية تعتقل "يمنياً" يقيم بشكل غير قانون بتأشيرة منتهية مذ سبع سنوات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اعتقلت السلطات الهندية، الأربعاء مواطنا يمنيا، كان يقيم داخل أراضيها بدون تأشيرة صالحة لمدة تسع سنوات.
وقالت الشرطة الهندية، إن مواطنا يمنيا كان يعيش في الهند بدون تأشيرة صالحة لمدة تسع سنوات، اعتقل في "تاج محل" بعد أن اشتبه سائق عربة عندما لم يتمكن من العثور على غرفة في الفندق.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف هنديا" أنه عند الاستجواب، وجدت الشرطة أن تأشيرة زيدان عمر محمد السيد (29 عاما)، من أبناء صنعاء، انتهت صلاحيتها في عام 2018، وكان يقيم في حيدر أباد بشكل غير قانوني.
وقال عريب أحمد، ضابط الشرطة (أمن تاج): "لقد ألقينا القبض على زيدان مساء الاثنين. لقد جاء إلى الهند بتأشيرة طالب والتحق بدورة في أكاديمية ماكس التعليمية في حيدر أباد. جواز سفره ساري المفعول حتى 9 أغسطس 2025، لكن تأشيرته كانت سارية فقط من 29 نوفمبر 2015 إلى 28 مايو 2018.
وحسب بيان الشرطة فقد تم إرساله إلى السجن بناءً على أوامر المحكمة. تم إبلاغ سفارة اليمن في دلهي، وسيتم اتباع العملية القانونية لترحيله".
تقول الشرطة "أثناء الاستجواب، كشف عمر أنه لم يعد إلى اليمن بسبب "الوضع الداخلي السيئ" في بلاده. وفي يوم الثلاثاء، تم تسجيل بلاغ ضده في مركز شرطة السياحة بموجب المادة 14 من قانون الأجانب لعام 1946.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهند مواطن يمني اقامة غير شرعية الشرطة الهندية
إقرأ أيضاً:
بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
فترة انتقالية 7 سنواتتم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاريلجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية .
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة