قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو قبرص قبرص منطقة اليورو قبرص اقتصاد فی عام
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان
باريس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، كما شددا على دعم قدرات الجيش اللبناني، فيما أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء اللبناني، بأن باريس تخطط لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، حسبما ورد في بيان عن رئاسة الحكومة اللبنانية.
وأجرى نواف سلام زيارة رسمية إلى فرنسا حيث التقى بالرئيس الفرنسي، في قصر الإليزيه، وهي أول زيارة رسمية له إلى باريس منذ تسلمه مهامه.
وخلال اللقاء، الذي عقد أمس الأول، عرض رئيس الحكومة اللبنانية، التحديات التي تواجهها البلاد، مؤكّداً التزام الحكومة بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الثقة المحلية والدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
من جهته، أشاد ماكرون بإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في مسار الإصلاح، وجدد دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات.
وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن بلاده تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، لا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي.
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة اللبنانية، أن بلاده ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، دعماً لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
كما شدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وماكرون معاً، ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، كما شددا أيضاً على دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة.
وفي المجال القضائي، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي لإصلاح القضاء، من خلال إيفاد خبير إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية ومعهد الدروس القضائية في لبنان.
كذلك، أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها لمواكبة التعاون اللبناني-السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوفّر لديها.
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية، في ختام اللقاء، حسبما ورد في بيان، عن امتنانه للدعم الفرنسي المتجدّد للبنان في مختلف المجالات.