إيطاليا تعيد كنوزا عراقية منهوبة.. قطع خلدت ذكرى من شيدوا المعابد القديمة 2000 سنة قبل الميلاد
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
سلمت السلطات الإيطالية، الأربعاء، مجموعة من القطع الأثرية العراقية المسروقة إلى السفارة العراقية في روما، خلال حفل رسمي شارك فيه مسؤولون إيطاليون وسفير العراق لدى إيطاليا، وذلك بعد جهود تحقيقات استمرت أشهرًا لاستردادها من شبكات تهريب دولية.
ما هي الكنوز المُستعادة؟- مخاريط طينية (Terracotta Cones): تحمل نقوشًا مسمارية تُخلد عمال بناء المعابد في الحضارات العراقية القديمة.
- لوح طيني (Cuneiform Tablet): يحتوي على قائمة بأسماء سجناء يعودون لعصر ما قبل الميلاد بأكثر من 4000 عام.
وفي هذا السياق، أكد المقدم ميشيلي مينيتي، قائد وحدة حماية التراث الثقافي في الكارابينييري الإيطالي، أن الخبراء أثبتوا أصالة القطع، وأنها خرجت من العراق بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب تعكس نشاط شبكات دولية تستهدف تراث الدول الضعيفة.
بدأت القصة عندما أبلغت السفارة العراقية في إيطاليا عن ظهور قطع أثرية مُشبوهة للبيع في دار مزادات بمدينة ميلانو شمالي البلاد. وبعد تحقيقات مُعقدة، تمكنت وحدة الكارابينييري، المتخصصة في مكافحة تهريب الآثار، من ضبط القطع وتحديد هوية التجار غير الشرعيين المرتبطين بشبكات دولية.
تعرض التراث العراقي لعمليات نهب واسعة بعد حرب الخليج عام 1991، وتفاقمت الأزمة إثر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث سُرق آلاف القطع من المتحف الوطني في بغداد، الذي يضم واحدة من أقدم المجموعات الأثرية في العالم. ورغم استعادة معظم القطع المسروقة، لا تزال بعض القطع النادرة مُتناثرة في السوق السوداء.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من تعاون ثقافي بين البلدين، حيث أعادت إيطاليا نحو 19 قطعة أثرية مسروقة للعراق خلال السنوات الأخيرة عبر وحدة الكارابينييري، التي توصف بأنها "أقوى جهاز شرطة متخصص في حماية التراث عالميًا".
من جانبه، قال سفير العراق في إيطاليا محمود حسين محمد: "كل قطعة تعود إلى أرض الرافدين هي جزء من هوية شعبنا وحضارة الإنسانية.. نثمن الشراكة مع إيطاليا لوقف نزيف سرقة تاريخنا".
من المقرر أن تُنقل القطع الأثرية إلى بغداد قريبًا، لتنضم إلى مجهودات إعادة إعمار المتحف الوطني وإحياء تراث بلد يُعتبر مهدًا لأولى الحضارات البشرية.
وتفتح القضية ملفًا أكبرعن "تجارة الآثار" التي تُقدّر أرباحها بمليارات الدولارات سنويًا، فيما تحاول دول مثل العراق ومصر وسوريا، الأكثر تضررًا من النهب، تعزيز التعاون الدولي لاسترداد موروثها المسلوب.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فوضى وغياب للقانون.. غابات سوريا تتقلص بسبب القطع الجائر للأشجار تعرّف على أبرز القطع المطروحة في مزاد "جوليانز" والتي تخصّ أشهر نجوم موسيقى الروك في الستينيات أمريكا تعيد آلاف القطع الأثرية المهربة إلى العراق الذهبمعرضالعراقتاريخروماالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب ضحايا غزة تحطم طائرة رأس السنة الصينية تقاليد دونالد ترامب ضحايا غزة تحطم طائرة رأس السنة الصينية تقاليد الذهب معرض العراق تاريخ روما دونالد ترامب ضحايا تقاليد سوريا غزة تحطم طائرة روسيا رأس السنة الصينية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلاديمير بوتين بشار الأسد القطع الأثریة إیطالیا تعید یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية.
كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل.
يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»