ضبط 5 شركات ومكاتب سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ألقى قطاع الأمن العام بالإشتراك مع شرطة السياحة والآثار القبض على 5 شركات ومكاتب سياحية "بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (3 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعاية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب والاحتيال نصب والاحتيال على المواطنين قطاع الأمن العام مكافحة الجريمة النصب والإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال السياحة والآثار النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء النصب على المواطنين شركات سياحية مرخصة على المواطنین بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط سايس بدون ترخيص ظهر فى فيديو مشاجرة وتسبب في تعطيل المرور بالجيزة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تشاجره مع عدد من المواطنين مستخدماً عصا خشبية، إضافة إلى تعطيله حركة المرور ومنع قائدى السيارات من المرور فى الجيزة.
تحقيق وفحص أمنى
وبالفحص الأمنى تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه يعمل سايساً بدون ترخيص ويقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بمحافظة الفيوم.
اعترافات المتهم
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على نحو ما ظهر فى المقطع، موضحاً أن المشاجرة نشبت نتيجة خلاف بينه وبين أحد قائدى السيارات الذى رفض دفع مبلغ مالى مقابل ركن سيارته.
إجراءات قانونية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة.