شركات الطيران بالمنطقة تكمل تحديث برامج إيرباص إيه 320
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
توالت إعلانات شركات الطيران في الشرق الأوسط عن اكتمال تحديثها لبرامج طائرات ""إيرباص إيه 320″ المتضررة، مع تأثرات طفيفة لجداول الرحلات.
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها انتهت من تحديثات البرامج لأسطول طائرات "إيه 320" المتضررة، مشيرة إلى أن جدول الرحلات تأثر بشكل طفيف.
تنوّه الخطوط الجوية القطرية بأنها انتهت من مراجعة التحديثات المطلوبة على أسطول طائراتها المتأثرة من طراز إيرباص A320.
تظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقم موظفينا على رأس أولوياتنا.
— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) November 30, 2025
من جهتها، أكملت الخطوط الجوية السعودية التحديثات الخاصة بطائرات "إيه 320" دون تأثير يُذكر على عملائها، حسبما أعلنت.
بيان إلحاقي من #الخطوط_السعودية pic.twitter.com/9YFwzjtbnB
— السعودية (@Saudi_Airlines) November 29, 2025
من جانبها، أعلنت شركة فلاي ناس السعودية أن جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد دون تأخير.
وأشارت الشركة في بيان إلى أنها أكملت تحديث 20 طائرة من أصل 68 من طراز "إيه 320".
بيان إلحاقي ???? pic.twitter.com/3RPmedxaZs
— flynas طيران ناس (@flynas) November 29, 2025
كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن الخطوط الجوية الكويتية انتهت من جميع تحديثات الأنظمة الفنية لطرازات "إيه 320".
يطمئن الطيران المدني في دولة الكويت جميع المسافرين بأن شركات الطيران التابعه لدولة الكويت قد استكملت كافة التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنيه على طرازات ايرباص 320 المرتبطه بسلامة الطيران على هذا الطراز.
ويتقدم الطيران المدني بخالص الشكر والتقدير إلى الناقلات الجويه الكويتية على… pic.twitter.com/grgPFClPyP
— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) November 29, 2025
جاء ذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها تجري تحديثات برمجية مع إيرباص على أسطولها من طائرات "إيه 320″، متوقعة حدوث تأخير في بعض رحلاتها.
تنويه#الخطوط_الجوية_الكويتية #KuwaitAirways pic.twitter.com/bWasUJ5r1S
— Kuwait Airways (@KuwaitAirways) November 29, 2025
وأمرت شركة إيرباص الأوروبية أول أمس الجمعة بإجراء إصلاحات فورية لـ6 آلاف طائرة من طائراتها من طراز "إيه 320" المستخدمة على نطاق واسع، وذلك في عملية استدعاء شاملة أثرت على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما هدد بإثارة اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في حركة السفر بالولايات المتحدة.
إعلانويبدو أن هذه الانتكاسة من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاما، وتأتي بعد أسابيع من تفوق "إيه 320" على طائرة "بوينغ 737″ باعتبارها الطراز الذي تم تسليم أكبر عدد من طائراته.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه إيرباص توجيهاتها كانت هناك نحو 3 آلاف طائرة من عائلة "إيه 320" في الجو.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الخطوط الجویة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0