برلمانية: الإعلام الإسرائيلي يكشف نوايا الاحتلال الشيطانية ضد مصر والفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر في مجلس النواب، إن محاولات الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي الموالي للاحتلال ابتزاز الدولة المصرية من خلال توجيه تهديدات مباشرة وغير مباشرة لتحييدها عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، هي محاولات فاشلة صادرة عن عقول متخبطة لا تعي حجم وقوة وتأثير الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا.
وأعربت عضو مجلس النواب عن استياءها ، لنشر صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل حسن رئيسي كرسالة تهديدية لمصر، وهو أمر مرفوض تمامًا، مؤكدة أن مصر لا تقبل المساومة أو التهديد، ولن يثنيها ذلك عن موقفها الثابت والرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم بغرض تصفية القضية وإشعال المنطقة بمزيد من الصراعات والعنف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر دولة ذات سيادة وقرار مستقل، لا تقبل فرض أجندات أو مخططات تحت أي مسمى أو وضع، مؤكدة أن الشعب المصري يعتبر المساس بأمنه واستقراره وأمن وطنه وقيادته السياسية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه بأي حال من الأحوال، ويقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة لحماية أمن مصر القومي والدفاع عنه مهما تكلف هذا الأمر من ثمن.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن حديث الرئيس السيسي أمس وتأكيده على عدم قبول الدولة المصرية التعرض لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين رفضًا قاطعًا وحازمًا بالإضافة إلى جهودها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية ونجاحها كوسيط لوقف إطلاق النار والاتفاق على عودة النازحين ومساعيها لإعادة إعمار غزة أغضب الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له، ولم لن تتراجع مصر عن هذا الدور المحوري والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب النواب هالة أبو السعد الإعلام الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة.
ولفت مدبولي إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»