الإدارية العليا تصدر حكمها فى 257 طعن على نتيجة انتخابات النواب.. اليوم
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، حكمها فى 257 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وكانت الإدارية العليا أصدرت أحكامًا قضائية تنوعت ما بين 40 طعن تمت إحالتهم لمحكمة النقض لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة ، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون وذلك من إجمالي 300 طعن ، يتبقي منهم 257 يتم الفصل فيهم اليوم .
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
ويجري عقب صدور الأحكام إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عبر هيئة قضايا الدولة، بما يكفل حماية حقوق المرشحين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة مجلس النواب انتخابات النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط