قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.

مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو

وأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".

وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".


واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضخم الدين الحكومي معدلات التضخم الدكتور مدحت نافع المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟

قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.

أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.

ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
  • الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
  • برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
  • اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
  • خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
  • رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
  • خبير اقتصادي لـعربي21: سوريا تخطّت الانهيار الشامل ودخلت مسار تعافٍ هش