وفد جامعة المنيا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 / 2026
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 / 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رافق رئيس الجامعة، وفد ضم الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، ومنتصر حسن، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجامعة.
كان في استقبالهم بمقر الوزارة هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان، المدير العام بوزارة التخطيط، والدكتورة ياسمين علي، الباحثة بوزارة التخطيط، الذين رحبوا برئيس الجامعة والوفد المرافق له.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات، مقترح الخطة الاستثمارية الذي تقدمت به جامعة المنيا للعام المالي المقبل، والذي يتضمن عدداً من المشروعات الهامة والحيوية التي تركز على تحسين قطاع التعليم، وتحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية وتطوير المعامل،فضلاً عن تعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة.
تواكب أحدث أساليب التعليم، وكذلك استحداث وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها ، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وتطوير التعليم الطبى.
وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التعاون المستمر بين جامعة المنيا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم والخدمات الصحية في الجامعة ، وتعزيز قدراتها في القطاعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور عصام فرحات، الشكر للمسؤولين بوزارة التخطيط على دعمهم المستمر للجامعة، كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجامعة والوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا الخطة الاستثمارية الجامعة خطة المزيد الخطة الاستثماریة بوزارة التخطیط رئیس الجامعة جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس