الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ووكلاء الوزارة ومديرو مكاتب الصحة وهيئات المستشفيات عبر فيديو "الكونفرس" الوضع القائم في هيئات المستشفيات ومتطلبات تطوير أدائها.
وفي الاجتماع شدد وزير الصحة على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة حسب أولويات الحكومة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأشار إلى أن تقييم المستشفيات، الذي ستنفذه الوزارة عبر لجان ميدانية في مختلف المحافظات، يقوم على معايير وأدلة وآليات شفافة معتمدة.. لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
فيما تطرق وزير الاعلام، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.. مشيراً إلى ضرورة تصحيح أوضاع الخدمات الطبية والاهتمام بضبط ومراقبة أسعارها في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وأكد استعداد وزارة الإعلام لمساندة جهود وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لافتاً إلى أنه تم التوجيه إلى مختلف وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع كافة القضايا التي تتناول المجال الصحي بما فيها التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي.
بدوره أكد المحامي الأول في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الشامي، أهمية الرقابة والمتابعة وتقييم المنشآت الطبية وضبط تسعيرة الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال "نحن مع وزارة الصحة في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء المخالفة بالصحة أو تسعيرة الخدمات"، مضيفاً "أن المواطن في ظل تداعيات العدوان والحصار يعاني ويجب علينا في الحكومة والأجهزة القضائية مواجهة العبث الحاصل في الجانب الصحي".
حضر الاجتماع مدير عام الرقابة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد طه شايم وعدد من مديري عموم البرامج والإدارات بالوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية