من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي ..غيم في سن التقاعد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
#غيم في #سن_التقاعد
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر بتاريخ .. 5 / 2 / 2017
منذ أن وعيت على تفّاحة السنة المقسّمة إلى شطرين متساويين ، وأنا أتخيل فصل الشتاء فصلاً دراسياً؛»المربعانية»: الامتحان الأول،»الخمسينية»: الامتحان الثاني ثلجات آذار «الامتحان النهائي» ..يسبقه «كويزّات» قصيرة ؛ سعد الذابح وسعد السعود وسعد الخبايا…
مقالات ذات صلة هارتس: لقد هزمنا.. وسيبقى 7 أكتوبر إرث العار لنتنياهو حتى يومه الأخير 2025/01/31
كنت أتخيل المطر أستاذا جاداً يكتب زخّات مفاجئة على سبّورة الوقت ،يمتحن دفئنا يراقب تهجئة المنخفضات ، يعلمنا كتابة الحروف على البخار الملتصق بالزجاج، يقيس منسوب فرحنا ،ثم يصحح النوافذ بخيوط الغيث النازلة، قبل أن يرن صوت الرعد الذي يربكنا ونحن نبري مظلاتنا ونلملم معاطفنا في رحلة العودة إلى المنازل…
هذا العام ،لم يكترث المطر الأستاذ للهفتنا كثيراً، كان ملولاً أكثر مما يجب مثل مدرس كهل ،يطيل الجلوس على كرسي الصحو ، فإذا ما تعالت أصوات الضجر ، يقفز عن صفحات الوقت قليلاً ،يتجاهل «درس الثلج» يتركه للقراءة الذاتية ،ويكتفي ببعض الإشارات البيضاء على نص الصقيع..كان الفصل هذا العام مجرّد «دورة تدريبية» تمر على رؤوس الأيام الشتوية دون أن يدخل بتفاصيل البلل أو يسهب في مساق الدفء الجميل..صفحات الزينكو فوق البيوت المنخفضة لم تحتفِ كثيراً بحبر المطر الشفاف ،كل ما كتب عليها لا يتعدّى فقرات قصيرة من درس النسخ المكرر..
ترى هل مل الغيم روتين المهنة؟ هل تعب من تخريج أجيال النباتات والجداول المشاغبة الصغيرة ؟ هل اكتفى بسُحُبِ الطبشور التي تمر سريعاً فوق الأوطان دون أن يتيّقن من ريّ الأرض العطشى التي تفتح دفاتر العمر…أو يَطرب لنشيد صوت الزخات على الشبابيك المغلقة التي تردد بصوت واحد نغمات الطرق الشهي في الليل الطويل؟..هل وصل الغيم المعلّم إلى سن التقاعد وصار يكتفي بإشغال حصته بالمشي بين مقاعد الأيام، يمسح في الصباح رؤوسنا بأكفٍّ من ضباب ، بعد أن رمى سوط البرق من يديه المائيتين؟..
يقترب الفصل من نهايته ..و المزاريب أقلام جافة ،الأرض صفحات بيضاء لم تنبت فيها فواصل العشب بعد.. وأبجدية «الغمام» تغفو في دفتر تحضيره المنسي…يا أستاذنا المطر يا «شيخ الفصول»، نحن تلاميذك العطشى ، فلا تعاقبنا بصمتك ، أملِ علينا كما كنت درس «الهطول» ،لا تدعنا مجرّد نقطة في دفتر الشتاء الغزير..يا أستاذنا المطر..الفصل يزحف نحو نهايته..والعمر كما تدري جداً قصير…
ahmedalzoubi@hotmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!