28 طائرة جديدة تنضم لأسطول مصر للطيران خلال عامين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تنتظر الناقل الوطني مصر للطيران، ضم صفقة طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي خلال العام الحالي 2025، من شركتي بوينج وإيرباص عملاقي الصناعة العالمية.
من المقرر أن تستلم مصر للطيران، أول طائره من طراز الـ A350 ، ضمن صفقه 10 طائرات ستضمهم الشركة من هذا الطراز تباعا مع نهاية 2025 م.
تنتظر مصر للطيران، أيضا انضمام عدد ( 18 ) طائرة B737 MAX تباعاً أيضا إلى أسطول الشركة مع حلول العام القادم 2026.
وتتبنى مصر للطيران للخطوط الجوية، أعمال التطوير والتحديثات للأسطول الجوي، وذلك ضمن الخطة المستقبلية التي وضعتها الشركة القابضة لمصر للطيران، التي تستهدف كافة أنشطة الشركة.
حيث تعتمد خطة مصر للطيران التوسعية حتى عام 2028، على استراتيجية تعزيز دور مطار القاهرة كمطار محورى للربط بين إفريقيا وباقى قارات العالم مع التوسع وفتح خطوط جديدة لعدة وجهات فى اوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وامريكا الشمالية وأفريقيا والتى تتضمن وجهات سياحية جديدة بما يعزز الحركة لمطارات الجذب السياحي المصري، من خلال ربط مطار القاهرة بشبكة مصر للطيران والوصول لاستيعاب عدد 22 مليون راكب دولي بحلول عام 2028 بزيادة قدرها 100% عن عدد الركاب الفعلى الذى تم استيعابة فى العام المالى 2023/2024، بمعدل 11 مليون راكب دولي.
وتتفاوض مصر للطيران مع شركات وقود الطيران المستدام SAF للمشاركة في مبادرة لشراء وقود الطيران المستدام والذي نتج عنه الحصول على عرض من شركة Sky NRG للمشاركة في مشروع بدعم من شركة Microsoft يصل لـ 70% من قيمة الـ SAF.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوينج مصر للطيران إيرباص المزيد مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!