بركة يؤكد من العيون مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتعزيز الأمن المائي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025، بمدينة العيون، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب بحضور والي العيون وعمال اقاليم الجهة، حيث أكد على أهمية تعزيز الأمن المائي لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
وقال الوزير، بأن المملكة، تواجه للسنة السابعة على التوالي موجة جفاف بنيوية جراء التغيرات المناخية، مما يفرض تحديات كبيرة على تدبير الموارد المائية، حيث شدد على مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل إعادة تأهيل السدود، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر، واكتشاف مكامن جديدة للمياه العذبة، إضافة إلى تعزيز معالجة المياه العادمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما أوضح الوزير بركة في مستهل كلمته، أن الحكومة تعمل على تحيين الإستراتيجية الوطنية للماء، وفقاً للوضعية الراهنة للموارد المائية، مع مراجعة وإغناء المخطط الوطني للماء، بناءً على التوجيهات الملكية السامية ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
إلى ذلك أكد الوزير، أن السياسة المائية الإستباقية التي تبنتها المملكة مكنت من تجاوز فترات جفاف صعبة، وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، مشددًا على ضرورة تعزيز الحكامة المائية وإبداع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية الحالية والمستقبلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية