سوريا.. اعتقال رئيس فرع الأمن السياسي بمدينة درعا في عهد الأسد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة، اعتقال العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي بمدينة درعا، في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وقالت صحيفة الوطن السورية، إن العميد المعتقل، ارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال السوريين المطالبين بالحرية.
وفي نفس السياق، أكد مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، أنه في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن نجيب يُعتبر من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد الرئيس السوري المخلوع فرع الأمن السياسي المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.