هذه الدول الأوروبية تمنحك حق التأشيرة الذهبية للإقامة والاستثمار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
كشف تقرير نشره موقع "بيز نيوز" الخاص بأخبار الإستثمار، أن أكثر من 132 ألف شخص تحصل بين سنة 2011 و 2019، على الجنسية من خلال البرنامج الأوروبي الذي يمنح الإقامة مع حق الاستثمار في خمس دول أوروبية من بينها البرتغال واليونان وإيطاليا وإسبانيا.
وحسب المعلومات الواردة في التقرير فإن سنة 2022 عرفت إصدار 1218 تأشيرة ذهبية بدولة البرتغال، مشيرة أن السلطات البرتغالية توصلت إلى غاية منتصف السنة الجارية 861 طلبًا، مقارنة بـ 624 في نفس الفترة من السنة الماضية.
وتلقت اليونان لوحدها ما مجموعه 4365 طلب تأشيرة ذهبية خلال السنة الماضية، حيث تم تقديم أكثر من 2430 طلبًا في الربع الأخير فقط من السنة نفسها.
ومنحت إيطاليا خلال السنة الفارطة 79 تأشيرة ذهبية، كان أغلب المستفيدين منها من الروس والأمريكيين والبريطانيين، حسب المصدر نفسه.
ومنحت السلطات في إسبانيا ما مجموعه 2462 تأشيرة ذهبية العام الماضي، بزيادة بلغت 60 في المائة مقارنة بسنة 2021.
أما بالنسبة لإيرلندا ، فقد تلقت السلطات 1116 طلبًا لبرنامج التأشيرة الذهبية في سنة 2022. بينما تلقت مصالح الدولة ب 1350 طلب تأشيرة ذهبية في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 25 ماي 2023.
وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية دعت الدول التي تقدم مثل هذه البرامج إلى سحبها، إلا أن العديد من الدول الأوروبية تسمح للأجانب الأثرياء بالحصول على حقوق الإقامة والجنسية من خلال برامج التأشيرة الذهبية والجواز الذهبي، حيث حدت العديد من الدول العربية حدو هذه الدول كالإمارات العربية المتحدة من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب وخلق مناخ متطور للأعمال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.