السويد تُفرج عن خمسة مشتبه بهم في قضية مقتل سلوان موميكا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلن مدعٍ سويدي يوم الجمعة، الإفراج عن خمسة مشتبه بهم كانوا محتجزين في قضية مقتل الناشط المعادي للإسلام سلوان موميكا، الذي قُتل برصاصة في منزل ببلدة سودرتاليا قرب ستوكهولم.
وأصبح موميكا اللاجئ العراقي الذي يبلغ من العمر 38 عاما، معروفًا بعد أن أحرق نسخة من القرآن علنا في عدة مناسبات، مثيرا جدلا واسعا.
وقال رئيس الوزراء السويدي يوم الخميس، إن "الجريمة قد تكون مرتبطة بدولة أجنبية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
في البداية، ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، لكن الشبهات ضدهم ضعفت مع تقدم التحقيقات، وفقا لما صرح به كبير المدعين راسموس أومان في بيان يوم الجمعة. ومع ذلك، لا يزال الخمسة خاضعين لمزيد من التحقيق.
وكان سلوان موميكا قد مثل أمام المحكمة في السويد بعد أن أحرق ودنس نسخا من القرآن، الكتاب المقدس لدى المسلمين، بشكل علني وفي بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان من المقرر صدور الحكم في القضية بعد ساعات فقط من مقتله.
وفي عام 2023، رفعت السويد مستوى تأهبها للإرهاب إلى الدرجة الثانية الأعلى، وحذرت من تهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج أثارها حرق القرآن، خاصة من قبل موميكا، غضب المسلمين.
وكانت قد عثرت الشرطة السويدية مساء الأربعاء الماضي على جثة موميكا في شقته، حيث أفادت تقارير إعلامية بأنه كان يقوم ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقت وقوع الحادث، ليقتحم مجهول غرفته من خلال كسر نافذتها ويطلق النار عليه، فسقط الهاتف على الأرض واستمر البث لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة وأنهته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرطة السويدية حرق نسخة من القرآن رئيس الوزراء السويدي مقتل سلوان موميكا
إقرأ أيضاً:
هل ترحّل السويد المجنّسين الأجانب بسبب عدم التزامهم بالقيم الغربية؟
وضعت الحكومة السويدية تشديد إجراءات الهجرة كأحد أهدافها الرئيسية، إلا أن الادعاءات المتداولة على الإنترنت حول أسباب هذه الإجراءات مضللة. اعلان
في سلسلة من المنشورات على الإنترنت، ادعى بعض المستخدمين أن السويد "تسعى إلى ترحيل المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية السويدية"، بزعم فشلهم في "الاندماج في المجتمع الغربي".
وتنتشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، حيث حصدت إحدى هذه المنشورات التي تمت مشاركتها في ديسمبر أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء مضلل ولا يتماشى تمامًا مع موقف الحكومة السويدية.
ما هو موقف الحكومة السويدية من الهجرة؟اتخذت الحكومة السويدية — المكوّنة من ائتلاف يمين الوسط، والمدعوم من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف — إجراءات صارمة ضد الهجرة، وجعلت هذا الملف أحد أولوياتها الرئيسية.
Related تشريع أمريكي جديد لزيادة عدد البطاقات الخضراء.. هل هي بداية تحول في سياسة الهجرة؟تصاعد التوترات في بولندا بسبب سياسة الهجرة: مظاهرات يمينية وأخرى مضادةبريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعيةوعلى الرغم من أن السويد كانت تسعى لتعديل الدستور للسماح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، فإن هذا الإجراء سيستهدف الأفراد الذين يحصلون على جوازات سفرهم عن طريق الاحتيال أو أولئك الذين يرتكبون جرائم تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في البرلمان السويدي العام المقبل.
وقد دعمت ستوكهولم أيضًا خطة لإدخال مادة إجبارية حول معرفة المجتمع السويدي والثقافة السويدية في اختبارات الجنسية.
ووفقاً للمسؤولين في هذا البلد، فإن الهدف من الاختبار سيكون استبعاد المهاجرين غير المندمجين في المجتمع الغربي من الحصول على الجنسية.
كما تعمل السويد أيضاً على تطوير حوافز مالية للعودة الطوعية إلى الوطن الأم، كما قال رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مقابلة أجريت معه في مايو/أيار الماضي: "إذا كان الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد ولكنهم لا يندمجون أساساً، فإنهم لا يقدّرون أساساً أسلوب الحياة السويدي وعلى الأقل سيفكرون في العودة إلى بلدهم الأصلي".
كجزء من هذه الخطة، تريد السويد زيادة المبلغ المالي المقدم للمهاجرين كحافز مالي لمغادرة البلاد من 900 يورو إلى 32,000 يورو اعتبارًا من 1 يناير.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصل إلى حد الترحيل القسري بذريعة عدم الالتزام بالقيم الغربية، كما روّج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت الدولة الاسكندنافية بتجديد سياسة اللجوء في عام 2015، حيث انتقلت إلى موقف أكثر صرامة في معالجة الطلبات.
وجاء هذا التحول في السياسة بعد أن استقبلت السويد أعدادًا قياسية من طالبي اللجوء في عام 2015، تجاوزت 160 ألف شخص، جاء معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا.
وقد أثارت سياسات الحكومة انتقادات من قبل منظمات معنية بحقوق المهاجرين، حيث ترى أن هذه السياسات تزيد من خطر تعرض المهاجرين للتمييز، وتفاقم التوترات الاجتماعية، كما تعيق عملية اندماجهم في المجتمع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية