مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان قانون الضمان المزيد الدعم النقدی قیمة الدعم صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
صراحة نيوز ـ نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع جمعية الفنادق الأردنية ورشة عمل توعوية لضباط ارتباط المنشآت الفندقية السياحية التي ترتب عليها مديونية للضمان.
وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة محمد أبو الهيجاء عبر تقنية زووم آلية الاستفادة من قرار مجلس إدراة المؤسسة بتقسيط المديونية بنسبة فائدة مقدارها (0%) للمنشآت المدينة.
وبين أبو الهيجاء أن المؤسسة سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على منشآت القطاع السياحي لمدة سداد تصل إلى (180) قسطاً، وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأضاف أن المؤسسة راعت الأوضاع الاقتصادية للقطاع السياحي ومنحته ميزة إضافية تمثلت بتقديم طلب تقسيط المديونية أو إعادة جدولة اتفاقية التقسيط الفعالة حتى تاريخ 31/12/2025، داعياً إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لا سيّما أن هذا القرار أتخذ لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة