وزير التجارة يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير ونظام فحص ورقابة السلع
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
أكد الوزير أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأصدر الوزير قراراً آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ سيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة أحكام الاستيراد والتصدير الاستیراد والتصدیر إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: نراجع خطط استيراد السلع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
جاء الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية لفترات كافية تضمن استقرار السوق المحلي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، من بينها وزارة الدفاع، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، ووزارتا التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية المحورية التي تضطلع بها الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة السلع وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية مثل الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن يُعد من أولويات عمل الوزارة، لضمان توافر السلع بشكل منتظم ومستقر للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية، وتعمل على مراجعة خطط الاستيراد والتوزيع بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على الأسعار في نطاق مناسب.
كما شدد الوزير على أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفق البرنامج الزمني المحدد، وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لفترات طويلة دون انقطاع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والقطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية إلى المواطنين بالشكل الأمثل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي