«إرادة جيل»: مصر تدعو باستمرار إلى السلام وتحافظ على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الوفود الشعبية في معبر رفح تعكس مسؤولية الأحزاب ووقوفها إلى جانب الوطن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مسؤوليتنا تجاه دول الجوار والوطن العربي بالكامل.
وقال «مطر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الوفود الشعبية تعتبر ملحمة تظهر موقف المصريين، ورفضهم لأي تهديدات تمس مصر أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تعاطفهم التام مع القضية الفلسطينية، موضحًا أنها تعكس موقفنا الواضح كمصريين من شباب ونساء وشيوخ.
وأوضح أن «وقت الجد» سنقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة والقوات المسلحة، مؤكدين على التضامن والوحدة أمام التحديات، ولن نقبل بأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية بمصر.
التهديدات المحيطة بالدولة المصريةأكد على أن التهديدات والتحديات التي واجهت مصر عديدة، مشيرًا إلى أن مصر تدعو باستمرار إلى السلام وتحافظ على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التصريحات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تهدف إلى تفريغ غزة لمصلحة إسرائيل، مما يهدد الأمن القومي المصري والحدود المصرية إلى جانب الأمن الداخلي لمصر.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد في وقت سابق على أن تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيتسبب في تحول المشكلة إلى مصر، موضحًا أن الأحداث التي شهدها قطاع غزة أثناء الحرب الإجرامية على غزة ثبتت عدم امتلاكها لقواعد أو حدود وليس لديها احترام للأسرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.