يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحددت المادة (101) بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور.
ويضم المجلس الأعلى للأجور، وفقًا لقانون الحكومة، والذي ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموافقة على تشكيله، للاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، ٦ من وزراء الحكومة، على أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا باختصاصات عمل المجلس .
وجاء التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد على النحو التالي:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو مَن ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو مَن ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا؛ من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون .
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ووفقًا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل في ما يخصها.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عياد قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للأجورتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 46% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة محمد الضيف صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للأجور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
المناطق_واس
جدد مجلس الحبوب الدولي (IGC) في جلسته رقم (62) بلندن أمس انتخابه للمملكة العربية السعودية عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2025 / 2026م، فيما تضم اللجنة في عضويتها (16) دولة يتم انتخابهم من إجمالي (30) دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والممثل لعدد (27) دولةً.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس يعد تأكيدًا على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تشارك المملكة منذ الانضمام للمجلس في الأول من سبتمبر 2010م بفاعلية في قرارات المجلس التي تسهم في استقرار أسواق الحبوب العالمية.
أخبار قد تهمك المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة 13 يونيو 2025 - 7:51 صباحًا “أضاحي” يختتم موسم حج 1446 بتوزيع أكثر من 360 ألف كيلوجرام من اللحوم داخل المملكة وخارجها 13 يونيو 2025 - 12:14 صباحًاوناقش المجلس في جلسته الـ (62) العديد من القضايا المتعلقة بأسواق الحبوب، والأرز، والبذور الزيتية أبرزها تطورات العرض والطلب العالمي والشحن البحري، وتأثيرات القيود غير الجمركية على التجارة العالمية للسلع الغذائية، وتطورات السياسات المرتبطة بالتجارة، وآليات تعزيز التعاون التجاري العالمي من خلال الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس، ورأس وفد المملكة المشارك في جلسة المجلس نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان.
ويعد مجلس (IGC) منظمة حكومية دولية تأسس في العام 1949م بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، والإسهام في استقرار أسواقها، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب، والبذور الزيتية، وتحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتشاور بشأن تطورات السوق والسياسات، والإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.