وفاة أسير محرر تحت وطأة التعذيب.. وسجن المرتضى تحوَّل إلى إمبراطورية اقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تُوفي ضابط أسير بعد أيام من خروجه من أحد السجون التي يديرها القيادي الحوثي الإرهابي عبدالقادر المرتضى، متأثرًا بما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي.
وأوضحت مصادر حقوقية أن الأسير، الملازم أول محمد علي النسيم، تُوفي بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجن يقع في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، والذي يخضع لإدارة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى.
وذكرت المصادر أنه تم أسره في جبهة نهم شرقي صنعاء، وبقي في السجن لمدة خمس سنوات تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي، حتى تم الإفراج عنه مؤخراً وهو في حالة صحية متدهورة للغاية.
وأضافت أن المليشيا الحوثية (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، أفرجت عن الضابط "النسيم" بعدما أدركت اقتراب وفاته، في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي تعرض لها.
وأشارت إلى أن زوجة "النسيم" تُوفيت قبل أشهر قهراً، بعد أن فشلت في الحصول على إذن لزيارته أو الإفراج عنه.
ويدير القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى سجناً في معسكر الأمن المركزي، يضم آلاف المعتقلين، من بينهم جنود أُسروا في جبهات القتال، بالإضافة إلى مدنيين وعسكريين اختُطفوا من أماكن عملهم، ومنازلهم، والشوارع ونقاط التفتيش أثناء السفر.
وكشفت تقارير حقوقية، في وقت سابق، عن تورط إدارة المرتضى، بمشاركة شقيقيه "أبو شهاب" و"مجد الدين"، في عمليات ابتزاز ونهب بحق السجناء المختطفين، حيث يُجبرونهم على الاتصال بأقاربهم عبر هاتف مجهول الرقم، وطلب إرسال حوالات نقدية بحجة احتياجات شخصية.
وأكد أحد المفرج عنهم سابقاً أنه تعرض لضغوط مستمرة من قبل مسؤولي السجن للاتصال بأقاربه من هاتف لا يُظهر رقمه للمتلقي، وطلب تحويل مبالغ مالية إلى أسماء محددة مسبقاً من قِبل السجانين، بحجة احتياجه لمصاريف شخصية.
وأضاف أن جميع الحوالات لم تصل إليه أبداً، وهو ما أكدته مصادر وتقارير حقوقية، مشيرة إلى أن المرتضى أسس إمبراطورية مالية ضخمة من خلال هذه العمليات.
وأوضح أن السجناء كانوا معزولين تماماً عن العالم الخارجي، ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن مكان احتجازهم، حيث لم يُسمح لهم بمغادرة عنابر السجن.
وأشارت التقارير إلى أن المليشيا الحوثية تُهدد السجناء بعدم الكشف عن هذه الجرائم حتى بعد الإفراج عنهم، مما يعرقل توثيق العديد من الشهادات، وسط مطالبات حقوقية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.