المستشار محمد الحمصاني: تخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص 10 ملايين جنيه لصالح مستشفى بهية، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم خدمة المرضى.
وأوضح الحمصاني أن مستشفى بهية يقدم خدمة أساسية وحيوية، خاصة للسيدات في مجال علاج أورام الثدي، وهو ما يجعله من المؤسسات الطبية الهامة في مصر.
وأضاف أن المستشفى يُعد نموذجًا متميزًا في تقديم الخدمة الطبية بشكل شامل، إذ يتعامل مع الحالات من منظور كامل، ويُقدم رعاية طبية متخصصة عالية الجودة، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمرضى.
وأشار الحمصاني إلى أن مستشفى بهية يبذل مجهودًا كبيرًا في مساعدة المرضى، من خلال تنظيم ورش عمل متميزة تهدف إلى دعم المرضى نفسيًا وعاطفيًا.
كما لفت إلى أن المستشفى يعكس التطور الكبير في الخدمات الطبية المقدمة، مما يعزز الجودة في علاج المرضى.
وأكد الحمصاني أن الدولة تمنح أولوية كبيرة لقطاع الصحة، وتسعى قدر الإمكان لتطوير الصروح الطبية رغم الموارد المحدودة.
وأضاف أن الدولة تواصل دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر تقديم الدعم اللازم لإقامة المشروعات الصحية، كما حدث في مستشفى أهل مصر، مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي دعم مستشفى بهية قطاع الصحة دعم مؤسسات المجتمع المدني علاج أورام الثدي مشروعات طبية مستشفى بهیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة إرهابى بتنظيم ولاية سيناء لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة
قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل محاكمة أحد الارهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
هيئة المحكمة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة