أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 36 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 334 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً إلى مجموعة من المركبات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 2- 17 فبراير 2025م.

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سيقام 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 89 فرصة عقارية، و8 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 67 فرصة عقارية، ومزادين في منطقة المدينة المنورة لعرض 29 عقارًا، ومزادين لعرض 17 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادًا في منطقة حائل لعرض 7 فرص عقارية، ومزادًا في الحدود الشمالية لعرض 5 فرص عقارية، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 11 عقارًا، ومزادًا في منطقة عسير لعرض 35 عقارًا، و6 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 46 عقارًا، ومزادًا بجازان لعرض 7 عقارات، ومزادين بمنطقة نجران لعرض 15 عقارًا، ومزادًا بمنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.

اقرأ أيضاًالمجتمعوزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل

وبيَّن “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يُسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ومزاد ا فی فی منطقة عقار ا

إقرأ أيضاً:

«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 

شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
  • ساعة السلطان عبد الحميد ومسبحة نادرة تثيران الإعجاب في أنقرة
  • “الديمقراطية” تدين المجزرة الصهيونية البشعة في منطقة السودانية
  • “أبوظبي للتنمية” يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
  • الوزير باجعالة يطّلع على خدمات مركز “خطوة” لرعاية ذوي التوحد
  • ورشة بريطانيّة لتوسعة مركز الجيش في تلة النبي عويضة
  • بنك  الاستثمار العربي الأردني – AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” في جميع فروعه بالمملكة
  • “القسام”:تفجير ثلاث عبوات برميلية في محاضن آليات العدو الصهيوني بخانيونس
  • مطعم “زايكا” يفتتح أبوابه في منطقة دابوق، ويقدّم لقلب عمّان النكهة الهندية الأصيلة
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة