أسباب فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

في منتصف يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بإنهاء النزاع، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

تقرير: حسن إسحق
في منتصف يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بإنهاء النزاع، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد المدنيين.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تسببت الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تأتي ضمن جهود واشنطن لإنهاء الحرب المستعرة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو "حميدتي". وأثارت هذه الخطوة غضب أنصار الجيش والحركة الإسلامية، لا سيما أنها جاءت بعد أيام من فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع.
رفض الجيش السوداني للعقوبات
رفض الجيش السوداني هذه العقوبات، مؤكداً التزامه بإنهاء الحرب والعنف في البلاد. واعتبر القرار ظالمًا، مشددًا على أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني بقوات الدعم السريع.
اتهامات بارتكاب أعمال عنف
ذكرت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية أنها وثّقت منذ اندلاع الحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي يناير 2025، وثقت هجمات عنيفة في بلدة أم القرى بولاية الجزيرة تزامنت مع تقدم الجيش في المنطقة. واتهمت المجموعة الجيش السوداني باعتقال مدنيين، بينهم نساء، وارتكاب انتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاعتقال غير القانوني، والتعذيب، إضافة إلى الإذلال الجسدي والمعنوي.
إدانة رئيس الوزراء السابق لانتهاكات الجيش
أدان رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، الانتهاكات الجارية في ولاية الجزيرة، واصفًا إياها بالمروعة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من "المجازر التي تُرتكب ضد الشعب السوداني". كما حث السودانيين على عدم الانجرار وراء خطاب الكراهية والتعبئة العنصرية التي تعمّق الفتنة بين المكونات الاجتماعية.
رفض حكومة بورتسودان مقترحات التفاوض
يرى بعض المراقبين أن العقوبات فُرضت على البرهان لعدة أسباب، أبرزها رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات جوية على المدنيين العالقين في مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور وكردفان والخرطوم، وحتى ولاية الجزيرة التي سيطر عليها الجيش مؤخرًا.
كما أدى القصف الجوي إلى مقتل عشرات المدنيين، ما عُدّ انتهاكًا خطيرًا. إضافة إلى ذلك، تسببت حملات الاعتقال التعسفية في مناطق سيطرة الجيش، بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع أو معارضة حكومة الأمر الواقع، في تسريع فرض العقوبات. كما ألقت الأحداث الأخيرة في مناطق الكنابي بظلالها على الجيش السوداني، مما دفعه إلى إصدار بيان ينفي تورطه، معلنًا فتح تحقيق في المجازر المرتكبة بحق المدنيين.
موقف أنصار الجيش من العقوبات
في المقابل، يعتبر أنصار الجيش السوداني وحكومة بورتسودان أن العقوبات الأمريكية غير عادلة، إذ يرفضون مساواة الجيش بقوات الدعم السريع التي يصفونها بـ"الميليشيا المتمردة". ويرون أن قوات الدعم السريع، وليس الجيش، هي المسؤولة عن حرب 15 أبريل وما تلاها من انتهاكات وجرائم، متهمين القوى السياسية المتحالفة معها بالمشاركة في هذه الفظائع. كما اعتبروا القرار الأمريكي دليلًا على ازدواجية المعايير، مؤكدين أنه لا يخدم جهود إنهاء الحرب.
تأثير العقوبات المحتمل على الجيش
يرى الناشط الحقوقي منتصر محمد عبد الله أن العقوبات الأمريكية قد تساهم في الحد من الانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدًا أن الجيش ملزم أخلاقيًا بحمايتهم بدلًا من انتهاك حقوقهم. وأشار إلى أن قادة النظام السابق ما زالوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجًا على ما يحدث حاليًا من مذابح وتهجير.
وأضاف أن قرار الحكومة بفتح تحقيق في أحداث كمبو طيبة، بعد انتشار مقاطع فيديو وثّقت الفظائع، يُعد تحذيرًا للبرهان، مؤكدًا أن أي جرائم تُرتكب تحت إشراف الجيش ستُحسب عليه. وحذر من أن البرهان قد يواجه المصير نفسه لسلفه، عمر البشير، إذا استمرت هذه الانتهاكات.
وشدد منتصر على ضرورة أن تلعب الأطراف الفاعلة دورًا إيجابيًا في حماية المدنيين بدلاً من تبني سياسات قمعية وإقصائية قد تزيد من عزلة السودان وتضع قياداته في مواجهة مع المؤسسات الحقوقية الدولية.
الدور الأمريكي في إنهاء الصراع
ترى الناشطة المجتمعية انتصار يعقوب أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، يمكنها لعب دور محوري في وقف الانتهاكات بحق المدنيين في دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، من خلال الضغط على طرفي الصراع لإنهاء الحرب ووقف الانتهاكات المستمرة منذ أبريل 2023.
وحذرت من أن استمرار تعنت طرفي النزاع قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع، مما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة أن المصير قد يكون شبيهًا بمصير الإدارة السودانية السابقة.

[email protected]

   

المصدر: سودانايل