مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور ستة أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الاثنين، بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
ويعد الحكم الصادر نافذا فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة.
وحضر مرتضى منصور جلسة المحاكمة، إذ استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعته في القضية رقم 113 لسنة 2023 المتهم فيها بسب موظفة.
وطلب مرتضى منصور خلال مرافعته من هيئة المحكمة بتصريح لإثبات أن الموظفة صادر ضدها قرار وقف عن العمل قبل رفع الدعوى.
وكان محامي الموظفة، كمال شعيب، قد تقدم ببلاغ يفيد بتضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، أثناء أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
المصدر: zamalektoday.com
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”