الرياض

اعتمدت وزارة التعليم، لائحة جديدة كليًّا لتقييم أداء شاغلي الوظائف التعليميَّة من المعلِّمين والمعلِّمات، وذلك من 1- 5 حسب 8 نماذج تشغيليَّة، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مخرجاته.

وتهدف اللائحة التي اعتمدتها الوزارة إلى تقدير الإنجازات والمحافظة على المواهب، وتفعيل برامج الحوافز والمكافآت، والتعاقب الوظيفي، ودعم المسارات الوظيفيَّة، وتطوير آليَّة النقل والتَّرقية، وتحديد الاحتياجات التدريبيَّة.

وصنَّفت الوزارة عناصر التقييم إلى 11عنصرًا اشتملت على أداء الواجبات الوظيفيَّة والتفاعل مع المجتمع المهني، وأولياء الأمور والتنويع في استراتيجيات التَّدريس، وتحسين نتائج المتعلِّمين، وإعداد وتنفيذ خطَّة التعلُّم، وتوظيف تقنيات ووسائل التعلم المناسبة، وتهيئة البيئة التعليميَّة والإدارة الصفيَّة.

وتضمَّنت اللائحة، احتساب درجات التقييم من 1-إلى 5، من خلال 8 نماذج تشتمل على أداء جميع عناصر العمليَّة التعليميَّة ابتداء من المعلِّم إلى مدير المدرسة والموجِّه وحتَّى مدير إدارة التعليم، كما تضمَّنت اللائحة الجديدة العديد من الجدارات كالقدرة على تحمُّل المسؤوليَّة الفرديَّة لتحقيق الأهداف، والقدرة على العمل بشكل جماعي، والمحافظة على علاقات جيدة داخل المنظومة، والقدرة على التكيُّف والعمل بشكل فعَّال في مختلف الظروف، وقيادة التَّغيير وغيرها من المهام الرَّامية إلى خدمة المصلحة التعليميَّة.

وحسب اللائحة ستؤثِّر درجات التقييم المنخفضة على العلاوة السنويَّة والترقيات.

وجاءت درجات التقييم كالتالي:
– 5 من 90 حتى 100
– 4 من 80 حتى 89
– 3 من 70 حتى 79
– 2 من 60 إلى 69
– 1 أقل من 60

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الوظائف التعليمية وزارة التعليم

إقرأ أيضاً:

الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل

كتب ـ يوسف الحبسي

تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.

وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.

وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.

وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .

وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.

وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.

ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.

وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.

مقالات مشابهة

  • 6 أيام تدريبية و5 مواعيد للترشيح.. خطة تعليمية جديدة لتأهيل موظفي التعليم
  • هاني حتحوت ينتقد مسؤول الزمالك بعد هجومه على رابطة الأندية بسبب اللائحة:«مضيتوا عليها ليه»
  • بعد تقييم سلامته واستيفائه المعايير المطلوبة.. “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “لكمبي” أول علاج لـ”الزهايمر” في المملكة
  • رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
  • الدوري المصري يعتمد لائحة جديدة لمعاقبة الانسحابات وضمان انتظام مباريات الموسم المقبل
  • العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
  • الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
  • التعليم ترشح قائمة كتب جديدة لـانجليزي المستوى الرفيع بمدارس اللغات
  • أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
  • دول أوروبية تعتمد آلية جديدة لتوريد الأسلحة لأوكرانيا… ستارمر يخطط لمحادثات مع ترامب حول إنهاء النزاع