وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "CSCEC" الصينية، وعدد من مسئولي الشركات العاملة بالمشروع والمشغل الخاص بالفنادق.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.
وأضاف وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة موقف الأعمال الجارية بالمشروع والوقوف على كافة التفاصيل مؤكدا أنه لا يوجد أي معوقات من جانب الوزارة أو الجهات التابعة لها بشأن المشروع، للانتهاء منه في التوقيت المحدد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا، وكذا البرج الأيقونى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف التفاصيل الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة والمواعيد الخاصة بالاستلام والانتهاء من الأعمال، واعتماد كافة الأجزاء الخاصة بالمكونات، بجانب استعراض الخطة الزمنية لتنفيذ التشطيبات الداخلية والتأثيث طبقًا لمتطلبات المشغل آكور صاحب العلامة التجارية لفندقي فيرمونت ورافلز، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان، المسئولين بالمتابعة الدورية لجميع الأعمال مع الشركات المنفذة وفقا للجدول الزمني، وكذا المتابعة الدورية مع المشغلين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
وقال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
وأوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.