بدر: ندعو المعنيين بتأليف الحكومة إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
اعتبر النائب نبيل بدر، في بيان، أن "الأزمة اللبنانية عميقة ومتفرعة، وتستوجب اليوم مقاربتها من نواحٍ عدة أبرزها: معالجة التدهور الاقتصادي وطرح حلول مالية ونقدية بما فيها خطة لاعادة اموال المودعين، ضرورة إنهاء احتلال العدو للأراضي في الجنوب اللبناني، تنفيذ القرار ١٧٠١، إعادة الإعمار ورأب الصدع القائم بين مكونات المجتمع اللبناني وبناء هوية وطنية جامعة يلتف حولها جميع اللبنانيين".
ورأى أن المعنيين بتشكيل الحكومة يستمرون بتجاهل هذه التحديات المصيرية وهدر الوقت والقفز فوق الواقع والتعملق على الكتل البرلمانية، متغاضين عن أن هذه الكتل هي وحدها من يمثل الشرعية الشعبية التي اكتسبتها في انتخابات ٢٠٢٢. من هنا، ندعو المعنيين بالتأليف إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات، والعودة إلى الواقعية السياسية، ليس من باب المحاصصة، بل من منطلق التمثيل الوطني الحقيقي للطوائف والمناطق".
وأكد أن "لبنان اليوم بحاجة إلى قيادة حازمة جامعة تعيد الثقة وتحقق الاستقرار وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وإلا فسيظل لبنان أسير الفراغ والصراعات العقيمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإقصاء هو داء الديمقراطية العضال في السودان!
النقاش حول ملابسات قيام إنقلاب 30 يونيو 1989 الذي جاء بنظام ثورة الإنقاذ الوطني، انطلق بعنفوان عندما حلت ذكراه في 30 يونيو الفارط 2025.
وذلك نقاش جيد علي الجملة ومفيد إذ شكل سانحة لحوار جاد يبحث في معضلة أسباب عدم استقرار و استمرار النظم الديمقراطية في البلد . جيد لأنه يستبطن تفضيلاً للحكم الديمقراطي من قبل جل السودانيين باعتباره الحكم الذي يمثل الشعب في بلد لم يشهد ملكاً عضوضاً إلا في عصور سحيقه وإن استزلته بعد ذلك شموليات في عهد ما بعد الاستقلال اتسمت بأريحية ميزتها عن شموليات في بلاد أخري فرضها مجتمع جعلت تلك الأنظمة الشمولية الدكتاتورية تبدو في مصاف ديمقراطيات في بلدان أخري لشدة ما يتناول الناس وبجرأة من قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع من غير وجل في مناسبات المآتم والأفراح. ومع ذلك لم يطقها الناس فتمكنوا من لفظها لفظ النواة مؤكدين على مساواتية كأنها بعض جيناتهم الوراثية.
لقد كان الأحرى بنا بحث الأسباب ودراسة تجارب قليلة نجحت في بلدان كانت مستعمرات كالهند ، كوريا الجنوبية وماليزيا والسنغال وغانا وتنزانيا وكينيا نستهدي بها، فتلك البلاد نجحت رغم أنها تعاني مثلما نعاني من تعدد وتباين العرقيات والمعتقدات فيها.
وباستقراء التاريخ تجد أن أس البلاء يكمن في قبولنا جميعاً بالديمقراطية إذا كان الفوز في الانتخابات حليف حزبنا . أما إن فاز خصمنا توجسنا خيفة من فوزه ورجحنا أنه سيبطش بنا في أول منعطف ! وهكذا يبدأ سعينا الحثيث لنتفادى أن نصبح ضحايا تلك الديموقراطية غدا ونشرع في ذلك بمجموعة تدابير : مكائد ومؤامرات واستقواء أحيانا بالخارج! ومن ذلك ما قيل من أن عمداً وشيوخ قبائل في شمال السودان لجأوا إلي محمد علي باشا في مصر يدعونه لاحتلال السودان. ولا شك أن الخديوي كان يخطط لذلك الغزو دعوه أم لم يفعلوا لتأسيس إمبراطوريته الواسعة بذهب السودان ومقاتليه.
وفيما يلي وقائع تاريخية تؤيد أن الجميع أحزاباً وجماعات يريدون ديمقراطية تناسب مقاساتهم وتقصي منافسيهم ، يؤكد ذلك قول البعض (البلد بلدنا ونحن أسيادها) كأن الآخرين لا نصيب لهم فيها.
عندما فاز حزب الأشقاء فوزاً ساحقاً في الفترة الانتقالية الأولى التي سبقت إعلان الإستقلال، نسب حزب الأمة ذلك الفوز لأموال ضختها الحكومة المصرية، وبذلك وقعت أحداث مارس الدموية عند زيارة اللواء محمد نجيب للسودان كأن الزيارة كانت دليلاً دامغاً على التآمر المصري !!
وفي رئاسة عبد الله بك خليل للوزارة وعندما وجد أن حزب الختمية، حزب الشعب الديمقراطي، حلفاؤه وشركاه في الحكومة الإئتلافية يخططون لإعادة الدمج مع الوطني الاتحادي في حزب يحمل اسم الاتحادي الديمقراطي وسينتج عن ذلك إسقاط حكومته، سلم الحكم للجيش فكان نظام الفريق إبراهيم عبود.
وفي الديمقراطية الثانية قررت أحزاب الأمة والاتحادي وجبهة الميثاق حظر الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية، السلطة التشريعية. ولم تنصاع الحكومة لقرار القضاء بعدم شرعية الحل.
نتج عن ذلك تحالف عريض لليسار قوض تلك الديمقراطية فجاءت مايو علي انقاض حكومة محجوب، وقال محجوب في كتابه (الديمقراطية في الميزان) إن ذلك كان خنجراً مسموماً من صنع جمال عبدالناصر : نميري في السودان وقذافي في ليبيا استعدادا لحرب الاستنزاف ضد إسرائيل.
وفي الديمقراطية الثالثة والأخيرة اتسمت العلاقة بين الحزبين اللذين يشكلان الحكومة بعراك حاد ومتواصل بينهما علي المناصب، مع تباين رؤى حول السياسة الخارجية حتي نعاها وزير الخارجية الشريف زين العابدين الهندي بما تعرفون. .بل كانت تلك سمة الائتلاف الحاكم في كل الحقب الديمقراطية.
قدم زعيم المعارضة في الجمعية التأسيسية، وتعتبر المعارضة في ديمقراطية ويستمنستر حكومة ظل مكملة للحكومة المنتخبة، رؤية المعارضة للموازنة العامة للحكومة المقدمة أمام نواب الشعب للموافقة عليها. وكان زعيم المعارضة يقدم نقداً لموازنة الحكومة بنداً بنداً بطبيعة الحال. قال له زعيم الأغلبية فيما معناه : ليش مغلب حالك فتقدمها بابا بعد باب ؟ قدمها جملة واحدة لنسقطها جملة واحدة !!
مذكرة الجيش في فبراير 1989 أخرجت الجبهة الإسلامية من حكومة الصادق. قرأتُ تصريحاً للصادق قال فيه إن الجيش لم يطالب بذلك صراحة لكن عبد الماجد حامد خليل وزير الدفاع وقائد الجيش لم يكن صديقاً للجبهة أو شئ بهذا المعني.
زرت الخرطوم في فيضانات 1988 وهي بلا وال لاحتدام الصراع بين الاتحادي والجبهة علي المنصب. شهدت تنمراً غير مسبوق على المواطنين من قبل عناصر قرنق في الخرطوم : في صفوف العيش وفي المواصلات وما أكثر الصفوف يومئذ !
ومعلومة قضية اثنين منهم اشتجرا علي بناية فاخرة تكون من نصيب أيهما عند اجتياح قرنق للخرطوم؟! أنا شخصيا لم استبعد ذلك الاجتياح بحكم ما رأيت وسمعت وحديث منسوب للرجل عن مجازر زنجبار!
سبق انقلاب الإنقاذ حديث عن سبع انقلابات كانت في ال pipeline عدا انقلاب الجبهة …بعث ونميري و.. و..وهلمجرا ….
وعندما اختلف الناس بشأن الإتفاق الإطاري بعد ذهاب الإنقاذ، هدد أحد المتحمسين لذلك الاتفاق بأنه سيطوف علي السفارات سفارة .. سفارة محرضاً !!
والآن الرباعية هذه ماذا ستفعل سوي فرض نظام ديمقراطي شكلاً مسيطر عليه من أولئك وأمريكا وغيرها يدعمونه.
الديمقراطية في اختيار الحكام واستقلالية القرار الوطني هي أفضل ما نصبو إليه وهي الأجدر بتحقيق الكرامة الإنسانية. السودان ظل رغم ضعف ديمقراطيته العرجاء ، البلد الوحيد الذي كان جزيرة حريات في كل المنطقة ولن يسمح له بسهولة بأن يكون منارة لذلك مجدداً .
إذن فنحن بمكوناتنا المختلفة نشكل خطراً علي الديمقراطية إذ نخشى بعضنا البعض والاقليم يخشانا فما العمل؟!
لينصرف التفكير إلى ذلك: كيف نصنع ديمقراطية صلبة ومستدامة، ولنعلم أن الديمقراطية الدائمة التي يحرص الجميع علي استمرارها لا تقبل بعزل قطاع من الشعب صغر أو كبر لا يجد نفسه بعض نسيجها حين يتنادى الجميع لحمايتها إن دعا داع الفداء، ولا تصلح فيها عبارة مطلقاً (إلا.. الجهة الفلانية) فمن كلمة إلا.. هذه تنطلق الشرور والآثام والتآمر عليها.
يلي ذلك من حيث الأهمية البحث في إبعاد تدخلات الإقليم والغير، كشرط لتحقيق الاستقلال الحقيقي الذي يجعل مصالح البلاد العليا تعلو فوق كل الاعتبارات. ذلك يحقق طموحات شعبنا في الإفادة من ثرواته الهائلة وتحقيق العيش الكريم أولاً ومن ذلك المنطلق يتعاون مع الجوار القريب والبعيد ومع العالم وفق المصالح المشروعة التي تنص عليها قوانين ونظم العالم .
الدكتور الخضر هارون
إنضم لقناة النيلين على واتساب