برنامج توعوي عن التربية الإيجابية بالجامع الأكبر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بدأت اليوم أعمال البرنامج التوعوي حول التربية الإيجابية الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بدائرة الخدمات الداعمة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج والذي يستمر لمدة يومين في الجامع الأكبر ببوشر.
رعى افتتاح البرنامج سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بحضور عدد من المسؤولين، ويهدف إلى إكساب الفئات الطبية متعددة التخصصات المعارف والمهارات حول التربية الإيجابية، مما يمكنهم من رفع وعي أولياء الأمور وتثقيفهم حول التربية الإيجابية بمختلف جوانبها.
ويشارك في البرنامج مختصون في مجال الطفولة والتربية الإيجابية، إلى جانب عدد من الفئات الطبية من مختلف المؤسسات الصحية والمعنيين بشؤون الطفل في الجهات الخاصة والحكومية.
ويشمل البرنامج العديد من أوراق العمل، أهمها دور الاختصاصي الاجتماعي الطبي مع الأطفال، والعلاج باللعب وأهميته كونه مسارا تشخيصيا وعلاجيا، وتحديات تغذية الطفل والتربية الإيجابية، وتعديل تغذية الطفل وسجل الطفل وأهمية متابعة نموه وتغذيته، وتنمية الطفولة المبكرة، والمشاركة التفاعلية الوالدية، وكيفية التعامل مع الإساءة التي يتعرض لها الطفل، وكيفية التقييم المهني للطفل والأسرة.
وشهد البرنامج إطلاق برنامج الاختصاصي الاجتماعي الطبي، الذي تم تطبيقه بالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التربیة الإیجابیة
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.