النائب حازم الجندي يطالب بدعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قطاع البحث العلمي يعد من أهم القطاعات التي يجب أن تمنحها الدولة أولوية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم البحث العلمي يجب على الحكومة أن تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأضاف الجندي، أن البحث العلمي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، لذلك هناك ضرورة ملحة لتطوير ودعم وحوكمة منظومة البحث العلمي وتخصيص ميزانية كافية لهذا القطاع، مؤكداً على أهمية الاستفادة من البحوث والدراسات في المجالات المختلفة خاصة في الصناعة والقطاعات الإنتاجية، وأن يتم تشجيع الابتكار في مجال البحث العلمي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الباحثين، وتوجيه البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك أهمية كبيرة لتطوير نظام البعثات الخارجية وأن يتم زيادة هذه البعثات وتيسير الإجراءات أمام الباحثين والخريجين للاستفادة من الخبرات والتطورات في هذا المجال وتبادل الخبرات، فضلاً عن أهمية الارتقاء بالأوضاع المادية للباحثين، وطالب بضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في دعم بلدهم وتطوير المجالات المختلفة والاستفادة منهم، والعمل على الاستعانة بجهودهم في المؤسسات الحكومية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعظيم إيراداتها، وأن تكون هناك لقاءات دورية بين الحكومة والعلماء تستمع خلالها لرؤيتهم وتصوراتهم حول تطوير وتعزيز الاستفادة من المجالات المختلفة.
وقال النائب حازم الجندي إنه يجب على الحكومة أن تضع استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يتم تعزيز الاستفادة من التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتشجيع الإقبال على التخصصات التكنولوجية والمجالات التي تواكب احتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد قطاع البحث العلمي أولوية كبيرة توجيهات القيادة السياسية البحث العلمي البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
جدد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تمسك الجزائر بموقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار الصحراء الغربية إقليماً لا يزال يخضع لاحتلال غير شرعي منذ أكثر من نصف قرن، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني، خلّف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.
وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.
كما أكد النائب هاني محمد، أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع الإقليمي، لكنها حاضرة من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثلما دعمت سابقًا قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.
وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واعتبر أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ إلى اليوم، متسائلًا عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.
بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، ميدانيًا عبر القمع والتهميش، وإعلاميًا من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت . وذكّر بأن قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منها القرار 1415، وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24، وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى، أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يُلزم المجتمع الدولي بتطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.
واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.
كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.
وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم.
وفي الختام، شدد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة