قال النائب بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، الموضوعان المطروحان للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66. 

بهاء أبو شقة: الأمن والأمان عنصر هام في الترويج للسياحة أبو شقة يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن توصياتها 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وقال أبوشقة: إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".

والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".

واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.

بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.

وأكد وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور.

أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.

ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.

واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الشيوخ البحث العلمي الاستحقاقات الدستورية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدستور العلماء المصریین فی الخارج فی مصر

إقرأ أيضاً:

حبس شخص نصب على راغبي السفر للخارج بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص نصب على المواطنين راغبي السفر للخارج بالقاهرة 4 أيام.

القبض على شخصين نصبا على مواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحانيعاطلان ينتحلان صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج  مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .

طباعة شارك جهات التحقيق السفر للخارج نصب الأجهزة الأمنية

مقالات مشابهة

  • حبس شخص نصب على راغبي السفر للخارج بالقاهرة
  • بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي
  • “الشورى” يطالب “هيئة العقار” بإعداد خطة وطنية مفصلة لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل مناطق المملكة
  • المستشار بهاء أبوشقة ضيف الطريق إلى البرلمان غدا
  • حسام الشاعر يطالب بالإسراع في تطوير المطارات وزيادة الطاقة الفندقية
  • مصر في قلب المعرفة.. 11 عاما من التحول نحو دولة منتجة للابتكار والبحث العلمي
  • قرار جديد بشأن متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • تعاون زراعي كيميائي يعزز البحث العلمي السوري
  • أشرف العربي: الابتكار قضية محورية تعتمد على زيادة الإنفاق في البحث العلمي
  • روسيا.. تطوير مواد لحماية المركبات الفضائية من التجمّد