الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد ، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشاهد القطاع الخاص الاستثمار مناخ الاستثمار القرار الاقتصادى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.