الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد مجلس جامعة الدول العربية أن "الأونروا" وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أدان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
أكد مجلس الجامعة العربية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية التقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
وشدد مجلس الجامعة العربية على أن تشكيك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في حياد ومصداقية الأونروا عار الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي صدر بتاريخ 5 ابريل / نيسان 2024 أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير الضمان الامتثال لمبدأ الحياد والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأونروا عن واعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة الجمهورية اليمنية رئاسة المجلس الوزاري بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين جامعة الدول العربية الجامعة العربية الأونروا دعم الأونروا المزيد القوة القائمة بالاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النواب
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس النواب والتعديلات التي تم إدخالها من جانب الأغلبية البرلمانية، نستعرض الشروط التي أوردها القانون لتشكيل القوائم الانتخابية.
وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، على أن تكون الدائرة الأولى "قطاع القاهرة ووسط الدلتا والدائرة الثانية جنوب ووسط وشمال الصعيد مشكلتان من قائمتين كل منهما تضمان 102 مقعدًا، فيما تضم الدائرتين الأخرتين غرب الدلتا وشرق الدلتا قائمتين تضم كل منهما 40 مقعدًا.
شروط قائمة الـ 40 مقعدويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدا ، بالأعداد والصفات الآتية على الأقل:
-مرشحان اثنان من العمال والفلاحين
ثلاثة مرشحين من المسيحيين
مرشحان اثنان من الشباب
مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مرشحين من المسيحيين.
ستة مرشحين من العمال والفلاحين
ستة مرشحين من الشباب
ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.