مستقبل وطن بالعلمين ينظم مؤتمرا لدعم مرشحي انتخابات الشيوخ
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة العلمين، مساء اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بقيادة الشيخ عطية فضل عبد الرازق، أمين تنظيم الحزب بمركز ومدينة العلمين، وبحضور عدد كبير من رموز القبائل، والقيادات الحزبية والسياسية، وممثلين عن المجتمع المحلي،
جاء المؤتمر في إطار الحراك التنظيمي المكثف الذي يقوده حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية استعدادًا للاستحقاق النيابي المرتقب، وسط مشهد سياسي ورسالة دعم واضحة للدولة المصرية وقيادتها،
تحولت ساحة المؤتمر إلى منصة سياسية جماهيرية، عبرت عن عمق الالتفاف الشعبي حول مشروع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفض أي محاولات للنيل من استقرار البلاد أو التشكيك في مؤسساتها.
وأكد الشيخ عطية فضل عبد الرازق، أمين حزب مستقبل وطن بالعلمين، خلال كلمته بالمؤتمر، أن ما يشهده الشارع من حراك واسع في العلمين وسائر ربوع الجمهورية ليس عشوائيًا، بل هو نتاج عمل تنظيمي منضبط، ورؤية وطنية واضحة يحملها حزب مستقبل وطن، ويترجمها إلى مواقف ومبادرات ميدانية تعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل لحظة مهمة لترسيخ مبادئ الحوار السياسي والتعددية الحزبية تحت مظلة المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية جاءت لتعبّر عن هذا التفاهم الوطني العميق، وتؤكد أن الأحزاب الوطنية قادرة على التنسيق والتكامل لا التنازع والمغالبة.
وشدّد فضل على أن دعم مرشحي القائمة الوطنية هو في الأساس دعم للدولة المصرية، ولمسار الإصلاح السياسي، وأن حزب مستقبل وطن بالعلمين يضع في صلب أولوياته تعزيز المشاركة الشعبية في الاستحقاقات، باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي المجتمع المصري وثقته في مؤسساته.
وشهد المؤتمر تأكيد الحضور على دعم المرشحين أحمد جمعة بدر (الشهير بحمادة قدورة بوالعبيدي) مرشح حزب الشعب الجمهوري على القائمة الوطنية، ومحمد دخيل الجراري مرشح حزب حماة الوطن على المقعد الفردي، حيث نال كلا المرشحين تأييدًا واسعًا من أبناء قبيلة الجميعات ومكونات المجتمع المحلي، في رسالة تعكس تماسك الشارع خلف الخيارات الوطنية.
وأعرب الشيخ عطية فضل عن ثقته في أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستُثبت مدى وعي المصريين وقدرتهم على اختيار من يمثلهم داخل الغرفة التشريعية الثانية، للمشاركة في صياغة السياسات ودعم مسار الدولة المصرية، مؤكدًا أن مستقبل وطن سيبقى في قلب هذا المسار الوطني، بجانب كافة القوى السياسية الداعمة للاستقرار والتنمية.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على استمرار عقد الفعاليات الجماهيرية والتواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على المشاركة الفاعلة، والتعريف بأهمية مجلس الشيوخ في دعم السلطة التشريعية، وتجسيد آمال المصريين في المستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن بالعلمين مستقبل وطن مدينة العلمين القائمة الوطنية من أجل مصر القائمة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشیوخ القائمة الوطنیة حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية