هل يجوز إعادة صلاة الوتر مرة أخرى في آخر الليل؟ ..الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال حول “حكم إعادة صلاة الوتر لمن صلاها أول الليل ثم أراد قيام الليل؟”، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة والظاهرية، يرون أنه يجوز له أداء صلاة الليل بعد الوتر دون الحاجة إلى إلغاء الوتر الأول أو الإتيان بوتر جديد.
وأشارت الدار إلى أن الوتر يُصلى بعدد فردي من الركعات بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وهو سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء.
واستندت إلى أقوال عدد من الصحابة والتابعين، مثل أبو بكر الصديق وعائشة وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، الذين أكدوا أنه لا حرج في قيام الليل بعد الوتر دون الحاجة إلى نقضه بركعة إضافية.
كما استشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة» الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، مؤكدة أن نقض الوتر غير مطلوب، وأن أداء الصلاة بعده لا يتعارض مع الحديث النبوي: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»، لأن هذا التوجيه جاء على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.
وأضافت أن بعض الفقهاء، خاصة في أحد أوجه الشافعية، أجازوا الإتيان بركعة إضافية لنقض الوتر ثم إعادة الوتر في آخر الصلاة، لكن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم الحاجة لذلك.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أنه لمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ وأراد صلاة التهجد، فبإمكانه أداء ما شاء من الركعات دون الحاجة إلى إبطال وتره الأول أو إعادة الوتر مرة أخرى.
كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعةرأى الأحناف: الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرًا رافعًا يديه، والمالكية يرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.
الشافعية يرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، أما الحنابلة فيرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة.
حكم صلاة الوتراختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر والراجح أنها سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويثاب المسلم على أدائها ولا يعاقب على تركها ويجوز أداء صلاة الوتر بعد صلاة العشاء والأفضل تأخيرها إلى آخر الليل إذا كان الإنسان متيقنًا أنه لن ينام.
ودلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة آخر الليل أفضل، وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رواه مسلم (755).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيام الليل دار الإفتاء صلاة الوتر كيفية صلاة الوتر المزيد صلاة الوتر آخر اللیل سنة مؤکدة أن صلاة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟