بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النظام البحثي والتكنولوجي طلب المناقشة العامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الذكاء الاصطناعي لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
يُطبق 2026.. نشر تفاصيل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
يبدأ تطبيق النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعليه سيكون النظام نافذًا في يناير 2026.وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات المطلوبة، إذ يُعدُّ نظام تملُّك غير السعوديين للعقار أحد التشريعات التنظيمية لعملية تملُّك العقارات داخل المملكة العربية السعودية من قِبل غير السعوديين الأفراد والشركات والكيانات.
النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار
ويكون ذلك وفق ضوابط ومعايير مُحدَدَّة تضمن توافق إتاحة التملُّك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويُراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.وجرى إعداد النظام بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري.
ضوابط ومُحددات للتملُّك العقاري في السعودية
حيث تضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومُحددات للتملُّك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا تتاح فيه الفرص للجميع، وتُدار فيه الموارد ضمْنَ خطة تنموية وطنية شاملة.
ويسهم النظام بعدد من العناصر المهمة أهما كالتالي:-
زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري: يُسهم النظام في زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤدي إلى الحدِّ من تضخم الأسعار.
رفع جودة المشاريع العقارية: سيعززُ دخول مطورين دوليين وشركات نوعية الاتجاه نحو تحسين التصميم، والتنفيذ، والخدمات، مما يرفع من مستوى المنتجات العقارية في السوق المحلي، ويزيد من التنافس على الجودة والسعر المُلائم.
تحفيز النمو في السوق العقاري: لا يقتصر أثر النظام على العقارات السكنية فقط، بل يمتد الأثر على كافة أنواع العقارات التجارية والصناعية والسياحية مما يحفّز الحركة الاقتصادية ويخدم مستهدفات المدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى.
توفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي: مع تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة المتوقعة بعد نفاذ النظام، سيزيد الطلب على أنشطة الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمحاماة، والاستشارات العقارية والهندسية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل.
أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي.
تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار.
رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام.
تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
5 مبادئ في نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
السيادة: تحتفظ الدولة بكامل سيادتها في تحديد النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق العينية، ونسب التملُّك، ليؤكد النظام بأن التملُّك ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لدعم الاقتصاد وتحفيز التطوير العمراني، وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مضافة.الشفافية: يعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري، والإفصاح الكامل، وإقرار العقوبات على أي تلاعب بالمعلومات أو القيم، مما يحفظ ثقة المستثمر، ويضمن عدالة السوق، ويمنع أي ممارسات غير نظامية.
أولوية المواطن: يقوم النظام على إتاحة التملُّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات، ضمْنَ ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ خصوصية المجتمع السعودي الدينية والثقافية، وتضمن أولوية المواطن واستقرار السوق المحلي.
حفظ الحقوق: يضمن النظام حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بـنظام التسجيل العيني للعقار، وتوثيق الملكية والحقوق العينية، والحد من النزاعات.
الحوكمة: حددَّ النظام مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية، وفعل التكامل الرقابي بين الأنظمة ذات العلاقة، مع منح صلاحيات لجهات قضائية ولجان مختصة للنظر في المخالفات والاعتراضات.
15 مادة بنظام تملُّك غير السعوديين للعقار
اشتمل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار على 15 مادة، حيث وضح النظام التعريفات الأساسية، نظّمت الإطار القانوني والموضوعي لتملُّك غير السعوديين واكتساب الحقوق العينية على العقار داخل المملكة العربية السعودية من قبل غير السعوديين الأفراد سواء مقيمين أو غير مقيمين، أو الشركات غير السعودية أو الكيانات غير الربحية غير السعودية.وأيضا حدَّد من يحق له التملُّك من تلك الفئات، وأحال تحديد النطاقات الجغرافية التي تتضمن أنواع الحقوق العينية وغيرها إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء، كما اشتمل النظام على أحكام تملُّك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحَ أحكام التملُّك للشركات التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعوديين ، وأكدَّ على عدم منح أي امتيازات إضافية لغير السعودي عند تملكه للعقار.
كما ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري لحفظ الحقوق، وفرضَ رسومًا على التصرفات العقارية، وحدَّدَ المخالفات والعقوبات والغرامات المترتبة عليها.
بما في ذلك الإجراءات المُتخذَّةِ عند تقديم بيانات مُضللة. كما أنشأ لجانًا مُختصة للنظر في المخالفات، ونظَّم إجراءات الاعتراض القضائي.
الفئات التي يُتاح لها التملُّك
الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (مقيم وغير مقيم)
الشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)
الكيانات غير الربحية الأجنبية.
المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية).
الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
مواقع ونطاقات التملُّك لغير السعودي
وفق النظام يحدد مجلس الوزراء النطاق الجغرافي المسموح للتملُّك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات.
وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسباها ونسب التملُّك القصوى فيها.
الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها.
مكة والمدينة: يُمنع التملُّك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات مُحدَدَّة.
مُتطلبات التملُّك العقاري لغير السعودي
– الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية.- يشترط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في “السجل العقاري”.
الرسوم والغرامات لنظام تملك غير السعوديين للعقار
– اشتمل النظام على المعالم الرئيسية للرسوم وسيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية، وأهم تلك المعالم الواردة في النظام:
– فرض رسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل: ضريبة التصرفات العقارية، ورسمٌ للتصرفات العقارية على غير السعوديين.
– غرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملُّك بمعلومات مضللة.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟