تحتفي دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بيوم البيئة الوطني تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا"، لتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة والحفاظ على توازنها، وتسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن الإهمال البيئي وأثرها على المجتمع، وللتأكيد على أهمية الاستدامة والمسؤولية البيئية ومواصلة الجهود للحد من تغير المناخ.

وقالت الدكتورة رفيعة القبيسي، خبيرة التنمية والاستدامة، عبر 24: "بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني الـ28، نؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبلٍ أكثر أماناً للأجيال القادمة، وبذلت الإمارات خلال السنوات الماضية جهوداً مكثفة ومبادرات نوعية تعكس التزامها بحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع". إنجازات

ولفتت إلى أن "الإمارات أطلقت عدداً من المشروعات البيئية الرائدة، مثل برامج الحد من التلوث، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز التشجير والاستدامة البيئية، وأطلقت استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن, إضافة إلى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم إلى جانب مدينة مصدر".
وقالت: "تواصل قيادة الإمارات دعمها اللامحدود لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وشعار "جذورنا أساس مستقبلنا" يأتي امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال في خطابه في أول مناسبة وطنية للبيئة في 1998: (نحن شغوفون ببيئتنا لأنها جزء لا يتجزأ من وطننا، وتاريخنا، وإرثنا)".

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في مسار العمل المناخي الدولي - موقع 24أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في مسار العمل المناخي الدولي وتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه التحديات البيئية، وذلك بمناسبة "يوم البيئة الوطني". موروث ثقافي وأوضح محمد كرم، خبير البيئة والاقتصاد الأخضر، ‏أن "إطلاق يوم البيئة الوطني تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" يعكس الرؤية الواضحة والاستراتيجيات الثابتة ‏للإمارات لمواجهة التحديات المناخية المرتكزة على أفضل الممارسات داخل وخارج الدولة وفي الوقت نفسه المحافظة على الموروث الثقافي للدولة".
وأشار إلى أن "الإمارات تسعى من خلال العديد من المشاريع والمبادرات في مجالات مختلفة الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستخدام أحسن التقنيات والتكنولوجيات لتنميتها ورفع كفاءة استخدامها، و‏في الوقت نفسه تقوم الدولة بتقديم يد العون للعديد من الدول سواء في المنطقة أو في العالم، بالاستثمار في العديد من المشاريع التنموية ومشاريع الطاقة المتجددة أو بتقديم الخبرات والتقنيات لمساعدتها للتكييف ومواجهة التغيرات المناخية".
‏وأكد كرم أن "قيم وسلوكيات المجتمع الإماراتي هي مصدر الإلهام لخلق منظومة التشريعات والبنية التحتية التي ساعدت الحكومة على تنفيذ كل هذه المبادرات والمشاريع، ويأتي إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد" ترجمة حقيقية لهذا المفهوم للمضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة النابعة من أفكار وقيم الآباء المؤسسين للإمارات". التزام وطني وقالت فاطمة الموسوي باحثة في علوم البيئة: "يأتي الاحتفال بيوم البيئة الوطني الإماراتي الـ28 الذي يصادف 4 فبراير (شباط) من كل عام، انطلاقاً من إيمان قيادة وحكومة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية في قيادة المبادرات التي تعزّز الاهتمام بالعمل البيئي، وتأكيداً على التزامنا الوطني تجاه المحافظة على البيئة وترسيخ ركائز الاستدامة البيئية".
وأشارت إلى أن "الإمارات تبذل جهوداً كبيرة على جميع الأصعدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستضافت مؤتمر "كوب 28"، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة التغيّر المناخي، كما تعمل على تعزيز الوعي البيئي حول استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد لضمان مستقبل مستدام وأفضل للجميع".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البیئة الوطنی محمد بن

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بتطور أداء جامعة الشارقة جامعتا «الإمارات» و«ماكجيل» تُعلنان الفائزين في الدورة الأولى من «المنح البحثية المشتركة»

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.

كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.

الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.

ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.

مقالات مشابهة

  • خبراء يقيّمون للجزيرة نت موقف حزب الله من قصف إسرائيل لإيران
  • «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تكافح سوء التغذية في 3 دول إفريقية بـ 5.5 مليون درهم
  • حمدان بن زايد: مبادرات هيئة الهلال الأحمر تعزز أهداف «عام المجتمع»
  • المنشاوي: جامعة أسيوط تُجدد التزامها بحماية الطفولة وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي
  • الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
  • «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
  • حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء الواعدة بالدولة لبحث مستقبل القطاع
  • برلماني: مبادرات الدولة حققت نقلة نوعية في العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية
  • جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية
  • «سعادة» وMTN وشركاء ينفذون مبادرة التنمية المجتمعية