تشكيل لجنة مشتركة لدعم فرص الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرياض
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بحث المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، سبل التعاون المشترك والعمل بين القاهرة والرياض وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الالكترونية والهندسية.
جاء ذلك خلال لقائه مع عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفه الرياض بالسعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، وبحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال؛ بما يتواكب مع رؤية 2030 في كلا البلدين الداعمة للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامه.
واتفق الجانبان خلال المناقشات على تشكيل لجنة مشتركة لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الأعمال، تضم أعضاء من الغرفتين التجاريتين، وتهدف إلى تعزيز التعاون لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، مع إبراز اهتمام غرفة «CIT» بتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات المصرية لمؤسسات الأعمال السعودية، وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد السعودي.
من جانبه، أكد عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض، أن مصر تُعد بلدًا واعدًا بالفرص، معبرًا عن توجه السعودية لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك مع مؤسسات الأعمال والمستثمرين المصريين.
وأوضح خلال عرض مفصل الطفرة الاقتصادية والتنموية الهائلة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية بناء شراكات حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين، بما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة التكنولوجيا صناعة التكنولوجيا الرياض الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات