إنشاء لجنة حكومية مشتركة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الصومالي
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، أجرى الوزيران محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.
كما شكل اللقاء فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال الشقيقة على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة. وتجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء. سواء على الصعيد الثنائي أو من موقع الجزائر المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي .
وعلى المستوى الثنائي، اتفق الطرفان على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين. وإثراء الإطار القانوني لعلاقاتهما البينية. وهو الأمر الذي تجسد من خلال توقيع الوزيرين على ثلاث نصوص قانونية. تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة واستحداث آلية للمشاورات السياسية. وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.
كما سمحت المحادثات بتأكيد التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي. وذلك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الإفريقية في مختلف المجالات. وكذا دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بولاية خصب تناقش المقترحات التطويرية والتنظيمية لرفع كفاءة القطاع السمكي
ناقشت لجنة سنن البحر بولاية خصب في اجتماعها الثالث برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم الفارسي والي خصب رئيس اللجنة جملة من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع البحري والصيادين الحرفيين وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع السمكي وتعزيز تنظيم الموانئ البحرية.
يهدف اللقاء إلى رفع كفاءة القطاع السمكي وتحقيق الاستدامة في استغلال الموارد البحرية واستعراض معايير واشتراطات استبدال قوارب الصيد الحرفي في محافظة مسندم.
ناقش اللقاء مقترحات تطويرية وتنظيمية وإمكانية إشراك اللجنة في تشغيل مبنى سوق الأسماك بولاية خصب وتنظيم ميناء الصيد البحري ومعالجة مخالفات القوارب المتوقفة لفترات طويلة في موقع الميناء بالإضافة إلى دراسة إنشاء مظلات للصيادين في قرى حنا وموخي ونضب والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بأجهزة التتبع وتجديد تراخيص سفن الصيد، أيضا ناقشت اللجنة آلية تنظيم بيع الأسماك في الأسواق المحلية وتحديد مواسم مناسبة لحظر الصيد باستخدام أدوات معينة مثل الدوابي والهيال إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من الأحجار المنقولة من القناة الشرقية في مشاريع زراعة الشعب المرجانية كما استعرض اللقاء المقترحات التطويرية لميناء ليما وإنشاء مرفأ بحري على الواجهة البحرية بالإضافة إلى إنشاء كاسر أمواج في قرية غرم بما يسهم في تحسين ظروف الرسو وتعزيز السلامة البحرية وأكدت اللجنة من خلال هذا اللقاء حرصها على دعم الصيادين المحليين وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية بما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.