هيئة الدواء: لدينا مخزون استراتيجي قوي من خامات صناعة الأدوية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنّ سوق الدواء يعتمد على صناعة دوائية قوية جدًا، موضحًا أنَّ أحد المكونات المهمة للصناعة الدوائية هو وجود مخزون استراتيجي، ليس فقط للمستحضرات تامة الصنع، لكن أيضًا للمواد الخام التي تدخل في العملية التصنيعية.
هيئة الدواء تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية بأمريكا هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع توافر كل الأدوية الأساسيةوأضاف «رجائي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك ضرورة مهمة اليوم حتى يكون هناك اطمئنان على توافر كل الأدوية الأساسية سواء التي تعالج الأمراض المزمنة والحادة أو غيرها من الأمراض التي نواجهها في السوق، وهي وجود مخزون استراتيجي للمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.
وتابع: «العام الماضي تجاوزنا التحديات الاقتصادية وبدأ الإنتاج الدوائي يعود إلى مستوياته الطبيعية منذ شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالتالي أصبح لا يوجد هناك أي نقص بأي أدوية، إذ أصبح مخزون الأدوية يصل من 3 إلى 6 أشهر في معظم المصانع».
الصناعة الدوائية قويةولفت إلى أنّ الصناعة الدوائية قوية، وحتى يتمّ البدء في توطين صناعة الأدوية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لابد من التأكّد من أن كل المصانع القائمة جاهزة للتصنيع في أي وقت بكل ما لديها من طاقات إنتاجية وخطوط إنتاج عاملة، وقوى بشرية، فضلا عن إجراءات التوزيع الجيد وإحكام الرقابة على سوق الدواء، التي تعتبر أمرًا ضروريًا تقوم به هيئة الدواء المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، عقدت اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة.
وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها.
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق الدواء بوابة الوفد الوفد مواد الخام هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
صناعة الأفلام.. ترويجٌ ثقافي
تشكل صناعة الأفلام شكلا من إبراز الثقافة في المجتمعات المحلية، فهي بما تحمله من مضامين ثقافية ومجتمعية قابلة للانتشار بشكل كبير تعد من الصناعات المهمة استراتيجيّا؛ حيث إنها تعتمد على المتعة والتشويق البصريين والسمعيين حتى تتكون علاقة عاطفية -وأحيانا عقلية- بين الصانع والمتلقّي، وهي في ذاتها تشكّل قوّة ناعمة تعود على سياسات الدولة بالنفع والقوة في علاقاتها مع الدول الأخرى، فالفن البصري يشكّل الصور الذهنية -بشقيها الإيجابي والسلبي- عن الشعوب والمجتمعات وبالتالي قادر على إحداث التغيير وتكوينه بما يتوافق مع الرؤى والخطط الوطنية.
تمتلك عمان تنوّعا ثقافيا واجتماعيّا وبيئيّا، مما يُمكّن من استغلاله لزيادة صناعة الأفلام وترويجها بطرق كثيرة، ويُمكن أخذ المثال المادي على ذلك وهو التنوع البيئي، فإن عمان تمتلك التضاريس الجغرافية المناسبة لصناعة أفلام مختلفة ومتنوعة من جبال وبحار وصحار وأرياف، وهي بذلك تشكّل مخزونا سينمائيا رائعا يُمكن استغلاله بالطرق المناسبة. كما أن هذا التنوع يُمكن توظيفه في سرد الحكايات المختلفة بما تمتلكه هذه البيئات من ثقافات وأساطير وسلوكيات وأفكار ولغات مختلفة. فكما أن هذا التنوع تم استغلاله في كتابة الأدب العماني، فتجد العديد من الكتّاب العمانيين قد استطاعوا توظيفه في أعمالهم الأدبية، منهم زهران القاسمي الذي وصلت رواياته إلى الخارج الغريب ثقافة عن المجتمع العماني وتُرجمت أعماله للغات عديدة، فإن هذا التنوع أيضا يُمكن استغلاله في صناعة الأفلام القصيرة والطويلة.
يبرز دور الأفلام في إبراز التعددية من خلال تعدد ظهور الهويات الصغرى المختلفة في عمان فيه، فعلى سبيل المثال يُمكن إبراز تعددية اللباس واللهجات واللغات في الأفلام العمانية حتى تبرز التعددية الثقافية.
توظف العديد من الدول الأفلام باعتبارها قوة ناعمة قادرة على الوصول إلى الجمهور العالمي، وتشكّل الصور الذهنية حول مجتمعاتها، فكانت ثورة الأفلام الأمريكية التي استطاعت الوصول إلى العالم أجمع بما لديها من قدرة إنتاجية ضخمة، ولم تكن مساهمة هذه الأفلام في صناعة الصور حول المجتمع الأمريكي فحسب، بل إنها -بشكل ما- استطاعت تشويش الحقيقة في العديد من القضايا التاريخية ومنها الغزو الأميركي للعراق، فتجد أفلاما مثل (American Sniper) تحاول تصوير وجود الجيش الأميركي في العراق على أنه وجود مشروع جاء لخدمة الناس لا للغزو، ولهذا فإن العديد من المتلقين الذين لا يعرفون ما الذي حدث تحديدًا في تلك الحقبة يُمكن أن يأخذوا هذه الفكرة من الأفلام الأمريكية ويسقطونها على الحدث معتقدين أنها الحقيقة. والأمر كذلك ينطبق على دول أخرى مثل كوريا الجنوبية في مسلسلاتها الدرامية، واليابان في الأنمي، وفي العالم العربي، كانت الأفلام المصرية هي الأكثر انتشارا وترويجا للثقافة المصرية، فإن العديد من المشاهدين العرب، عرفوا عن الثقافة المصرية وربما حفظوا الأماكن والعادات، بل وربما تمكنوا من اللهجة، من خلال الأفلام.
وعلى الرغم من أن السينما الثالثة كانت نوعا من رواية مضادة للعديد من الأفلام التي صنعت روايتها الحكومات، إلا أنها لم تستطع الوصول إلى ذات الانتشار الذي حققته الأولى.
ومن هنا تأتي أهمية المهرجانات الدولية والمنصات الرقمية في الترويج للأفلام المحلية، وقد شكّل مهرجان عين للأفلام القصيرة تجربة مثرية في عمان لأهمية هذه المهرجانات؛ لأنها أحدثت اهتماما محليّا وعربيّا بالأفلام المعروضة، كما أنها شجعت صنّاع الأفلام على الإبداع والخروج من القوالب التقليدية، إلى صناعة أكثر احترافية ومهنية قادرة على عكس الواقع الاجتماعي، لكن هذه التجربة بحاجة لتطوير وتكثيف مما يُمكّن من تنظيم مهرجانات أخرى أكثر قدرة على إخراج الإبداع. وكذلك تشكّل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي قدرة على الترويج للأفلام المحلية بشكل أكبر إذا ما استغلت بشكل صحيح، وفيلم (الأسود لا يليق بك) من إخراج عيسى الصبحي والفائزة بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون فرع الفنون يشكّل أبرز مثال على ذلك، فالمشاهدات على اليوتيوب وصلت إلى مليون ومائتي ألف مشاهد، وكذلك مثلا المسلسل القصير (من حارتنا) من إخراج عبدالعزيز الجميلي وإنتاج مجموعة سيما، وصلت المشاهدات على اليوتيوب في الحلقة الأولى لأربعة وأربعين ألفا، وهذه الأرقام الضخمة تعني أن هذه الأعمال استطاعت الوصول إلى مشاهدين ليس فقط من داخل عمان، وإنما من الخارج أيضا، مما يعني ترويجا وانتشارا ضخما، يُمكن زيادته من خلال الاستراتيجيات والطرق الصحيحة.
تواجه صناعة الأفلام في عمان العديد من التحديات، فعلى الرغم من أن الصنّاع مستمرون في إبداعاتهم، وتكوين الشركات الصغيرة المهتمة بصناعة الأفلام، مثل (مجموعة سيما)، و(غرفة ستة) وغيرها، إلا أنهم يواجهون بعض التحديات فيما يتعلق بالإجراءات لصناعة أفلامهم، ما يؤخر تطور هذه الصناعة، كما أن الأمر ينطبق على صنّاع الأفلام من الخارج الذين يودون تصوير أفلامهم في عمان؛ حيث إن كثيرا من الإجراءات تعيق مثل هذه الشراكات المهمة، ولذا ينبغي أن يتم تكوين بيئة تشريعية مرنة وقادرة على احتواء الصناعة بما يخدم الإبداع المحلي. وبالحديث عن الصنّاع من الخارج، فإن استقطابهم يشكّل أهمية كبيرة؛ حيث إنه يساهم في نقل الخبرة إلى الداخل، فالقادمون من الخارج يأتون بخبراتهم وقدراتهم الإنتاجية، وتوفّر الخلطة للشباب العماني بالخبراء يساهم في تطوير صناعتهم ويجعلهم قادرين على عكسها على الصناعة السينمائية المحلية.
لا تقتصر تطوير الصناعة المحلية على جانب الترويج الثقافي فحسب، بل إنها تساهم في التطور الاقتصادي والسياحي كذلك؛ لأن الترويج للثقافة والتعددية المذكورة سلفا، يكوّن صورة ذهنية إيجابية عن الداخل العماني مما يزيد من الرغبة في السياحة والتعرف أكثر على هذه الثقافات والبيئات وبالتالي زيادة في الترويج الاقتصادي والسياحي لعمان، مما يزيد من الدبلوماسية الثقافية والناعمة قوة وتطوّرًا.
في المحصلة، السينما العمانية يُمكن أن تكون مرآة للذات ورسولا إيجابيّا للعالم، لذا فإن الاهتمام بهذه الصناعة وتطويرها، قادر على الترويج للثقافات المتعددة ومساهم في التطور الاقتصادي والسياحي في الداخل، وتمكين الشباب المهتمين هو الموصل لهذه النتائج جميعا، من خلال تسهيل الإجراءات وترويج الصناعة وتطويرها.
جاسم بني عرابة كاتب عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس