الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل و كرامة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد موازنة العام المالی المالی المقبل
إقرأ أيضاً:
الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم فرض أي قرارات استثنائية، إلا نتيجة التداعيات التي يمكن أن تحدث في المنطقة.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العلمين الجديدة، أنه يوجد عدم إستقرار غير مسبوق في المنطقة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات للعمل على إستقرار الأسعار، وتأمين إحتياجات الدولة من شحنات الغاز.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا إطمئنان نتيجة التحركات التي قمنا بها، مؤكدا أن الأولوية الأولى للدولة، إستمرار حركة الإقتصاد، وسط معدلات جيدة، لذا لا داعي للتخزين، أو زيادة أسعار السلع، لأن الدولة عملت على تأمين إحتياجاتها وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين