الفريق التجمعي: المصادقة على قانون الإضراب دليل على تماسك الأغلبية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عبر حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن إشادته بالمصادقة على « قانون الإضراب »، معتبرا أن هذا القانون « الاستراتيجي واحد من أهم القوانين التي نادت بها مختلف دساتير المملكة، مشيرا إلى أنه مهم للاستقرار الاجتماعي.
وقال مصطفى الميسوري، المستشار عن الفريق، في كلمة له خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، إن التاريخ سيبقى شاهدا على « هذا الإنجاز غير المسبوق » حسب وصفه، وأضاف بأن المصادقة على هذا القانون هو الدليل على تماسك الأغلبية، وهو « الصخرة التي انكسرت عليها تنبؤات الذين يروجون لانفراط عقد الأغلبية.
وأضاف بأن « تمرير هذا القانون يؤكد أن الانسجام الحكومي هو أعمق وأمتن من مجرد أوهام، بل هو التزام صريح يؤكد اتفاق الأغلبية على جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران