150 ريالًا لكل باحث عن عمل

 

 

د. خالد بن علي الخوالدي

قضية الباحثين عن عمل قضية محورية، ومُعالجتها بكل الطرق والوسائل ضرورة مهمة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والأمني للبلد؛ حيث يُعاني الكثير من الشباب العُماني من صعوبة العثور على وظائف تُناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، وهذه المشكلة لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تمتد آثارها إلى المجتمع ككل، مما يستدعي البحث عن حلول فعَّالة تعزز من فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل في صفوف الشباب العُماني سنويًا نتيجة المخرجات الجامعية في مختلف المراحل من الدبلوم العالي إلى البكالوريوس والماجستير، ناهيكم عن خريجي الدبلوم العام الذين لم يتم قبولهم في الجامعات والكليات والمعاهد، ولم يتسن لهم القبول في البعثات الخارجية ولا غيرها. وهذه النسب المرتفعة تبعث على القلق، ومن أبرز الأسباب التي تُسهم في تفاقم هذه المشكلة، وجود العديد من الوظائف التي يشغلها وافدون، بينما يوجد شباب عُمانيون مؤهلون وقادرون على شغل هذه الوظائف، لكن لا توجد خطة واضحة ليحل العُماني مكان الوافد، ولا ريب أن استمرار هذا الوضع يُعيق تنمية قدرات الشباب ويؤدي إلى تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد؛ مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وينبغي على الجهات المُختصة بالتشغيل، اتخاذ خطوات جدية لإحلال الوظائف التي يشغلها الوافدون بالشباب العُماني، ويتطلب ذلك توفير برامج تدريب وتأهيل تناسب احتياجات سوق العمل؛ مما يُسهِّل على العُمانيين الالتحاق بتلك الوظائف، ويُمكن أن تشمل هذه البرامج التدريب على المهارات الفنية والإدارية المطلوبة في مجالات مُعينة، إضافة إلى تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتوظيف العُمانيين.

 ومن الضروري مراجعة قرار الحد الأدنى الحالي للأجور (325 ريالًا عُمانيًا) في القطاع الخاص، والذي لا يتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة. ويجب أن يُعاد النظر في هذا القرار ليتماشى مع الاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر. ولذلك لا بُد من رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى مُقنع يُساعد في تحسين مستوى المعيشة للعُمانيين ويشجعهم على الانخراط في سوق العمل دون الشعور بالقلق من عدم كفاية الدخل.

وفي هذا السياق، أقترح تخصيص راتب شهري لكل باحث عن عمل بمبلغ لا يقل عن 150 ريالًا عُمانيًا، وأرى هذا حلًا مثاليًا ومن الحلول المبتكرة التي يُمكن أن تسهم في معالجة مشكلة الباحثين عن عمل في البلاد، وهذا النظام تم تطبيقه في العديد من الدول؛ حيث يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الأفراد؛ مما يمكنهم من الاستمرار في البحث عن فرص عمل، دون القلق بشأن تأمين احتياجاتهم الأساسية، وسيُساعد هذا على تحفيز الباحثين عن عمل وتشجيعهم على البحث الجاد عن العمل، خاصة الأعمال الحرة؛ حيث يمكنهم من التركيز على تطوير مهاراتهم بدلًا من الانشغال بالضغوط المالية، ويُعزِّز لديهم روح المبادرة فمع وجود دعم مالي يمكن للباحثين عن عمل التفكير في بدء مشاريعهم الخاصة؛ مما يُعزز الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة، كما يؤدي إلى تقليل الضغط الاجتماعي الناجم عن الجلوس بلا عمل، مما يُعزز الاستقرار الاجتماعي في البلاد ويقلل من التوترات المرتبطة بقضية الباحثين عن عمل.

إنَّ معالجة مشكلة الباحثين عن عمل تتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعّالة مثل إحلال الوظائف بالعُمانيين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص رواتب شهرية للباحثين عن عمل، والتي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لشبابنا؛ مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المجتمع.

ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية