95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز النفط البترول غاز شرق المتوسط مصادر الطاقة الخزانة العامة الإنتاج القومي الفرص الاستثمارية التنمية الغاز الطبیعى وزارة البترول من خلال فى قطاع
إقرأ أيضاً:
“الفنار للغاز” و”سيمنس للطاقة” توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون
وقّعت مجموعة الفنار للغاز، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في حلول الغاز والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذراع المختصة بالطاقة لشركة “إي إتش سي للاستثمار”، مذكرة تفاهم استراتيجية مع “سيمنس للطاقة”، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة. تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُطر تعاون مشترك في تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في دولة الإمارات.
تم توقيع الاتفاقية على هامش “المؤتمر العالمي للمرافق 2025” الذي تستضيفه أبوظبي، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تطوير حلول مشتركة للطاقة النظيفة، تعتمد على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في البنى التحتية لقطاعات الطاقة والصناعة، مع التركيز على مجالات مثل الهيدروجين، وتقنية تحويل الكهرباء إلى طاقة خضراء (Power-to-X)، وإدارة غاز الشعلة، وكهربة الموانئ والسفن.
سترتكز هذه الجهود على إجراء دراسات جدوى دقيقة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع ودمجها بسلاسة في شبكات الطاقة الحالية. كما سيستند هذا التعاون إلى الخبرات الرقمية العالمية لدى “سيمنس للطاقة” لتطبيق أنظمة ذكية تُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة، وتراقب الانبعاثات، وتُسهّل العمليات، مما يُسرّع من وتيرة التحول الطاقي بطريقة عملية وقابلة للقياس.
علّق خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز، قائلاً: “هذه الشراكة لا تتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل تتعلق بالمسؤولية. بصفتنا شركة إماراتية، نرى أنه من واجبنا الإسهام في تشكيل مستقبل للطاقة يعكس قيم وطموحات قيادتنا. التعاون مع شركة سيمنس للطاقة يتيح لنا الجمع بين الرؤى المحلية والابتكار على المستوى العالمي، لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة في المنطقة. تمثل مذكرة التفاهم التزامًا بإحراز تقدم ملموس — ليس في المستقبل البعيد، بل بدءًا من الآن.”
من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس للطاقة” في دولة الإمارات: “تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف حلول عملية لإزالة الكربون. نتطلع إلى العمل مع مجموعة الفنار للغاز على تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.”
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل